المرصد العمالي الأردني -
شكّل مجلس نقابة الصحفيين، لجنة من بين أعضائه لإجراء اتفاق مع إدارة صحيفة "الرأي" بشأن رواتب وحقوق العاملين والعاملات المتأخرة في ذمتها.
واختار المجلس، في اجتماع عقده أمس الأربعاء برئاسة نائب النقيب جمال اشتيوي، أمين السر عدنان برية وبلال العقايلة وجميل غدايرة، لعضوية اللجنة، وكلفها بالبدء فوراً بإجراء الاتصالات اللازمة.
وناقش المجلس نتائج الاجتماع الذي عقد في مبنى النقابة، واتخذ قراراً بتبني مقترح أمين السر المتعلق بضمان وتحصيل حقوق العاملين في الصحيفة.
وتضمن المقترح عدة محاور، تعتبر أجندة اللجنة المكلفة، وهي: "اعتراف إدارة المؤسسة بالحقوق الكاملة للعاملين، المتمثلة بـ6 رواتب متأخرة وحقوقهم في صندوق التأمين الصحي بعد التعاقد واللجنة الاجتماعية"، وكذلك "تحديد المبالغ المستحقة للعاملين بعد إجراء مقاصة بين حقوقهم والسلف المترتبة عليهم"، و "وضع جدول زمني لتحصيل حقوقهم"، و"ضمان التسديد في المواقيت المحددة، وفق ما يقضي به القانون من غرامة تأخير وضمانات لازمة".
وجاء في المقترح كذلك "تنظيم محضر رسمي لاجتماعات اللجنة مع إدارة الصحيفة، يصار إلى إطلاع مجلس النقابة والعاملين في الرأي على كامل مضمونه".
وأكد شتيوي أهمية متابعة حقوق العاملين وموضوع رواتبهم المتأخرة وذلك لضمانها من خلال التنسيق معهم، وأشار إلى أن المجلس سيتابع قضية الزملاء من أجل الحصول على جميع حقوقهم المترتبة على الرأي من خلال اللجنة التي شكلها لضمان الحصول على حقوقهم ومكتسباتهم، حيث أن اللجنة ستتابع أعمالها مع إدارة الصحيفة لوضع المجلس بصورة القرارات التي ستنجم عن هذه القرارات.
وأشار إلى أهمية متابعة لجنة العضوية أعمالها من اجل النظر بطلبات العضوية المستكملة والجديدة.
وشدد المجلس على أنه لن يتهاون نظرا لشرعية المطالب باعتبارها حقوقا مكتسبة للعاملين، وأكدوا إصرارهم على متابعة القضايا التي رفعت بالمحاكم حال عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص حقوق ومكتسبات العاملين.
إلى ذلك، شكّل المجلس لجنة من نائب النقيب جمال اشتيوي وموفق كمال وعلي فريحات لتجديد اتفاقية المنح الدراسية التي أبرمتها النقابة في وقت سابق مع جامعة الشرق الأوسط.
كما قرر المجلس استكمال تشكيل لجنة العضوية التي شكلها سابقا من محمود الطراونة وزايد الدخيل وعطالله الحنيطي وطارق المعايطة واحمد عليوة ودعوة اللجنة للاجتماع من أجل الإسراع بالنطر بطلبات المتقدمين بطلبات التدريب والطلبات الجديدة.
واتخذ مجلس النقابة قراراً بصرف 3 نماذج طبية إضافية للمشتركين في التأمين الصحي ممن استنفدوا النماذج الطبية الـ12 التي صرفت لهم مع بداية السنة العقدية، شريطة ألا يكونوا قد استنفدوا سقف المعالجات الطبية المحدد في اتفاقية التأمين.