المرصد العمالي الأردني -
شكا عاملون في شركة لصناعة الأدوية بالعاصمة عمان من مماطلة صاحب الشركة في صرف أجورهم. وأشار العاملون إلى أنهم جميعا لم يتقاضوا أجورهم منذ حزيران الماضي.
وقال العاملون، في حديثهم إلى "المرصد العمالي الأردني"، إن عددهم يصل إلى نحو 120 عاملا وعاملة، ومعظمهم معيل لأسر وعليهم ديون والتزامات.
وبين أحد العمال، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن نحو 40 عاملا قدموا استقالاتهم لعدم قدرتهم على التحمل، ولفت إلى أن البقية يفكرون بالأمر ذاته.
وأوضح أن إدارة الشركة أبلغتهم بأنها تمر بأزمة مالية بسبب دعوى قضائية مرفوعة عليها، ويصعب عليها حاليا صرف أجورهم، إلا أنه رأى أن لا ذنب للعمال بالدعوى القضائية، وأن صاحب الشركة قادر على صرف أجورهم من نفقته الخاصة.
وقال عامل آخر إنهم تقدموا بشكوى لوزارة العمل التي زار فريق منها الشركة قبل أسبوع وأنذرت صاحبها وحذرته من إغلاق الشركة حال لم يصرف للعمال أجورهم.
وبين لـ"المرصد العمالي" أن بعضهم اقترح تنفيذ اعتصام أو إضراب عن العمل، إلا أن معظمهم رفض الاقتراح، بسبب خوفهم من الفصل، مشيرا إلى أن للشركة سابقة في ذلك، إذ أنهت خدمات 10 عمال عام 2019 بسبب اعتصام نفذه العمال في ذلك الوقت.
وخالفت الشركة الفقرة (أ) من المادة (46) من قانون العمل الأردني التي تنص على أنه "يُدفع الأجر خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منها إلا في الحالات التي يُجيزها القانون".