المرصد العمالي الأردني -
دعت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعلمين المتضررين أعضاء الهيئة العامة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمعة يوم الإثنين الموافق 5 كانون أول المقبل أمام مبنى وزارة التربية والتعليم.
وتأتي الوقفة، وفق اللجنة، للمطالبة بإعادة المعلمين الموقوفين عن العمل والمحالين على التقاعد المبكر إلى وظائفهم.
كما تطالب اللجنة بوقف ما وصفته بـ"النقل التعسفي" الذي طاول العشرات من المعلمين في المحافظات، وإعادتهم إلى أماكن عملهم السابقة، وفتح مقرات النقابة ومزاولة أعمالها، خصوصا وأنه مضى أربعة أشهر على انتهاء قرار وقف عمل النقابة الذي صدر عن مدعي عام عمان عام 2020، واستمر لمدة عامين.
وما تزال نقابة المعلمين مغلقة، بدون أن تشكل الوزارة، حتى الآن، لجنة من قبلها لإدارة وتسيير عملها وإجراء انتخاباتٍ لانتخاب مجلس جديد "خلال 60 يوما"، وفقا لقانون النقابة.