المرصد العمالي الأردني -
أكدت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع العمالة المنزلية يتعرض للعديد من الانتهاكات العمالية والتجاوزات على الحقوق والقوانين، التي قد تصل إلى جريمة الاتجار بالبشر وبخاصة العمالة الوافدة.
وقالت النقابة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إن قطاع عاملات المنازل أصبح من القطاعات التي تمثلها النقابة بموجب قرار التصنيف المهني الأخير الذي صدر عن وزير العمل، ما يمنح العاملات في القطاع مظلة نقابية تمثلهنّ وتدافع عن حقوقهن وتسعى لتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة، وفق ما كفلته التشريعات النافذة.
وأوضح البيان أنّ القطاع يعد أحد أولويات النقابة في المرحلة القادمة، وضمن خطة عملها، مبينا أنّ النقابة "ستعمل بالتعاون مع جميع الجهات والأطراف ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف اتخاذ خطوات عملية تحمي حقوق عاملات المنازل وتضع حدا للتغول على حقوقهنّ".
ووفق البيان، فإن دور مديرية العاملين في المنازل في وزارة العمل، والنقابة التي تمثل أصحاب مكاتب الاستقدام، "أساسي" للتعاون في إيجاد الآلية المناسبة واتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل توفير ظروف عمل لائق تحترم كرامة الإنسان، ولا تمثل تعديا على حريته.
وشدد البيان على ضرورة تطوير منظومة التفتيش على العمل؛ كي تستجيب لطبيعة المخالفات في قطاع العمالة المنزلية والشكاوى الواردة من عاملات المنازل.
وبين البيان أن تقارير حقوقية موثقة وصادرة عن مؤسسات مجتمع مدني كشفت مخالفات متعددة تتعرض لها عاملات المنازل اللاتي يتجاوز عددهن الـ60 ألفا، منها: حجز الوثائق، والعمل لساعات طويلة دون تخصيص أوقات للراحة، وما يتصل بالأجور والإجازات، إلى جانب التعرض للإيذاء والضرب والمعاملة القاسية وغيرها من أوجه الاستغلال والتجاوز على حقوق الإنسان.
ولفت البيان إلى أنّ النقابة من واجبها الدفاع عن حقوق من تمثلهم بموجب القانون، وأنها لا تميز بين العمالة المحلية والوافدة، وأشار إلى أن الأخيرة عرضة للانتهاكات العمالية والتجاوز على حقوق العمال أكثر من غيرها.