المرصد العمالي الأردني -
اشتكى عاملون بعقود ما يُسمّى بـ"شراء الخدمات" ضمن عقد إدارة المياه والصرف الصحي بمحافظة معان، مما وصفوه بانتقاص حقوقهم الوظيفية وغياب الحمايات الاجتماعية.
وقالوا، خلال حديثهم إلى "المرصد العمالي الأردني"، إنهم لا يتمتعون بأي حقوق عمالية مثل الشمول بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، والإجازات المرضية والسنوية، فضلا عن أنهم يتقاضون أجورا شهرية تقل عن الحد الأدنى المعمول به والبالغ 260 دينارا، على الرغم من أنهم يقومون بنفس أعمال زملائهم المثبتين في وزارة المياه والري.
وبين أحد الموظفين أنهم يتبعون بالأصل إلى وزارة المياه والري على نظام شراء الخدمات، ولكن يعملون حاليا في شركة مياه العقبة ضمن عقد "إدارة المياه والصرف الصحي" الموقع بين الوزارة والشركة.
وأوضح أن شركة مياه العقبة تعاقدت مع الوزارة، مطلع العام الحالي، لاستلام إدارة مديرية المياه بمعان، لتقوم الوزارة بعد ذلك بإلحاقهم بالشركة للعمل فيها واستلام أجورهم منها.
وأشار إلى أن عددهم يصل إلى نحو 200 موظف، يطالبون بالتثبيت في الوزارة حتى ينالوا جميع حقوقهم الوظيفية، خصوصا وأنهم يقومون بنفس أعمال زملائهم المثبتين في الوزارة.
ولفت إلى أنهم راجعوا الوزارة مرات عديدة من أجل تثبيتهم، غير أنها أخلت مسؤوليتها تجاههم، وأبلغتهم بأن قضيتهم تقع على عاتق شركة مياه العقبة كونهم يعملون لديها.
وأكد الموظفون أن تجاهل مطالبهم وتهميش حقوقهم سيدفعهم إلى اللجوء إلى الاعتصامات، وأشاروا إلى أن هناك نية بتنفيذ سلسلة اعتصامات في بداية العام المقبل حال لم ينالوا حقوقهم.
وكان هؤلاء الموظفون نفذوا اعتصاما أمام مديرية المياه بمعان، الشهر الماضي، للمطالبة بتثبيتهم أسوة بزملائهم في الوزارة.