المرصد العمالي الأردني -
يستمر 14 موظفاً في المركز الوطني لحقوق الإنسان في إضرابهم الجزئي لمدة ساعتين يومياً منذ 3 أسابيع.
وجاء الإضراب بعد قرارات ترفيع موظفين اثنين إلى منصب مديري إدارتين اتخذها رئيس مجلس الأمناء، واعتبرها الموظفون مخالفة للقانون ولا تستند إلى المهنية والمؤسسية.
وقال أحد الموظفين، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّه كان مزمعاً البدء بإضراب مفتوح طوال أيام العمل حتى الاستجابة لمطالبهم، لكن مساندة عدد من أعضاء مجلس الأمناء لمطلبهم أجلت هذا الإجراء في الوقت الحاضر.
وبين أنّ 5 من أعضاء مجلس الأمناء يؤيدون مطالب الموظفين ويتواصلون معهم بشكل مستمر، ما أوجد آمالاً بالاستجابة لمطالبهم، خصوصا وأنّ اجتماع المجلس الأسبوع الماضي لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب.
وحول استقالة رئيس مجلس الأمناء، أوضح أنّ ذلك ما يزال حديثاً في أروقة المركز وخارجه، إلّا أنّ قراراً رسمياً لم يصدر حتى اللحظة.
وأشار إلى أنّ الأمل كان منعقداً على اجتماع مجلس الأمناء الذي كان مزمعا الأسبوع الماضي، قبل يفشل بعدم اكتمال النصاب، مع وعود أعضاء في المجلس لهم بالتصويت على إلغاء القرارات المرفوضة.
وكان رئيس مجلس الأمناء قرر تعيين مفوض للحماية ومفوض للتعزيز بالوكالة، من كادر المركز، بالإضافة إلى ملء شواغر إدارية أخرى ضمن الفئة الثانية.
إذ جرى ترفيع موظفين إثنين إلى مديري إدارات ضمن الفئة الثانية، الأول ترفّع إلى مدير إدارة الحقوق المدنية والسياسية، أما الآخر فترفّع إلى مدير إدارة العلاقات العامة والدولية.
واليوم بات الموظفون لا يستبعدون التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بإلغاء القرارات، إلّا أنّ الآمال ما تزال منعقدة على الاجتماع القادم للمجلس.