المرصد العمالي الأردني -
يواصل موظفو الأمانة العامة في المركز الوطني لحقوق الإنسان إضرابهم الجزئي عن العمل لمدة ساعتين لليوم الثالث عشر على التوالي، احتجاجا على عدم استجابة رئيس مجلس أمناء المركز لمطلبهم بإلغاء القرارات الإدارية التي رأوا أنها "مخالفة" للتشريعات الناظمة لعمل المركز.
وقال أحد الموظفين المضربين إن رئيس المجلس ما يزال يتعنت بموقفه بعدم التراجع عن القرارات التي اتخذها وحده دون التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء والمفوض العام.
وبين لـ"المرصد العمالي الأردني" أنهم اجتمعوا مع أعضاء المجلس، الخميس الماضي، وأبلغوهم بأنهم سيخاطبون رئيس المجلس من أجل التراجع عن قراراته.
وأكد الموظفون أنهم سيستمرون بالإضراب إلى حين التراجع عن قرارات رئيس المجلس كونها لا تستند أيضا إلى أطر ومعايير مهنية ومؤسسية.
وكان رئيس مجلس الأمناء قرر تعيين مفوض للحماية ومفوض للتعزيز بالوكالة، من كادر المركز، بالإضافة إلى ملء شواغر إدارية أخرى ضمن الفئة الثانية.
إذ جرى ترفيع موظفين إثنين إلى مديري إدارات ضمن الفئة الثانية، الأول ترفّع إلى مدير إدارة الحقوق المدنية والسياسية، أما الثاني فترفّع إلى مدير إدارة العلاقات العامة والدولية.
وانتقد الموظفون حينها هذه القرارات، مشيرين إلى أن رئيس المجلس يتخذها لوحده دون تنسيب أو علم الأعضاء.