المرصد العمالي الأردني -
استغرب أعضاء مجلس نقابة المعلمين الرابع، عدم إعادة فتح النقابة وفروعها ومزاولة أعمالها، بالرغم من مرور أربعة أيام على انتهاء قرار وقف عمل النقابة الذي صدر عن مدعي عام عمان عام 2020، واستمر لمدة عامين.
وقال نائب النقيب، الدكتور ناصر النواصرة، إنه لا يوجد مبرر لعدم فتح النقابة وإنهاء المظاهر الأمنية أمام فروعها حتى الآن، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم لم توضح ذلك بعد.
وبين النواصرة، في تصريح إلى "المرصد العمالي الأردني"، أنه من المفترض حاليا وبحسب قانون النقابة تشكيل لجنة من قبل الوزارة لإدارة وتسيير عمل النقابة وإجراء انتخاباتٍ لها لانتخاب مجلس جديد خلال 60 يوما.
وأكد أن المماطلة في عودة النقابة سيفتح الباب على مصراعيه أمام المعلمين لتنفيذ حراكات احتجاجية للمطالبة بعودتها، مشيرا إلى أن ذلك ليس من صالح الحكومة.
إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول في الوزارة لموقع "الأردن 24" أن إعادة فتح نقابة المعلمين سيكون بعد الانتهاء من القضايا المنظورة أمام القضاء.
وبين المصدر أن الوزارة لا تستطيع تشكيل لجنة أو إعادة فتح النقابة في ظل عدم البتّ في القضايا المنظورة أمام القضاء.
وقال المصدر إن الوزارة لم تتسلم قرار الحكم المتعلق بالنقابة ولا يوجد لديها أي سند قانوني لإعادة فتح النقابة.
وحاول المرصد العمالي الأردني التواصل مع وزير التربية والتعليم وجيه عويس لمعرفة تفاصيل أكثر عن القضية من حيث نوع القضايا المنظورة أمام القضاء، غير أنه لم يُجب.