المرصد العمالي الأردني –
طالبت اللجنة الإدارية النيابية الثلاثاء، بتسليم محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومحاضر الانتخابات للنقابة العامة للعاملين والمستخدمين في أمانة عمان الكبرى.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره ممثلون عن العمال في الأمانة، وأمين عام وزارة العمل ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بعد شكاوى من عاملين تطالب بمعرفة نفقات أموالهم والاشتراكات التي يدفعونها التي قد تصل إلى 7 دنانير يومياً.
ومما استغربه العاملون أنّ بعضهم ما يزال يُقتطع من راتبه اشتراك للنقابة العامة رغم صدور قرارات فصلهم منها منذ عام 2019، فضلأ عن طلبات مقدمة من آخرين بأنهم لا يريدون التجديد في اشتراك النقابة، ليتفاجأوا باقتطاعات جديدة من رواتبهم.
ووفقا لبيان صادر من مجلس النواب فإنّ علي الطراونة رئيس اللجنة الإدارية كشف عن شكاوى تلقاها حول اقتطاع مبالغ مالية شهرية من رواتب العمال والمستخدمين لصالح النقابة.
وطلب من ديوان المحاسبة تزويد اللجنة بآخر أربعة تقارير للهيئة الإدارية للنقابة، ومواصلة متابعة الملف مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للوصول إلى الحقيقة، حيث طالبت الأخيرة في تشرين الثاني الماضي بكف يد رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية والمدير العام للنقابة عن العمل.
الطلب جاء لمنع حدوث تجاوزات مالية وإدارية وقانونية وأي إجراءات قد ترتب أثرا على المال العام في النقابة.
وحضر الاجتماع عدد من ممثلي العمال، الذين أكدوا أنّ الاقتطاعات مستمرة من رواتبهم في الأمانة، وبعضها وصل إلى رواتب أشخاص مفصولين من النقابة وآخرون أبلغوا النقابة بعدم رغبتهم في تجديد اشتراكهم.