المرصد العمالي الأردني -
علق المتقاعدون من شركة الفوسفات الأردنية الثلاثاء اعتصامهم المفتوح الذي بدأوه الإثنين الماضي بعد أن تواصل معهم مدير شرطة العاصمة ووعدهم بمتابعة مطالبهم المتمثلة بسحب التأمين الصحي من شركة التأمين المحال إليها الملف وإعادته إلى مظلة شركة الفوسفات.
وقال إبراهيم الغبابشة، أحد المتقاعدين، إن مدير شرطة العاصمة تواصل معهم وطلب منهم تسليم مطالبهم إليه ليُسلّمها إلى مدير الأمن العام الذي بدوره سيتابع قضيتهم مع رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات.
وبيّن الغبابشة لـ"المرصد العمالي الأردني" أنهم علّقوا الاعتصام بناءً على طلب مدير الشرطة حتى الإثنين المقبل ليعودوا إلى الاعتصام أمام مبنى الشركة حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وأشار إلى أن الشركة التي تتحكم بالتأمين الصحي حاليا، تُضيّق على المتقاعدين، إذ أُلغي اعتماد العديد من العلاجات في الصيدليات مثل علاجات القلب والكلى، إضافة إلى العديد من الأطباء.
وكان هؤلاء المتقاعدون نفذوا اعتصاما أمام الشركة، الإثنين الماضي، امتد يومين متتاليين، احتجاجا على ما وصفوه بـ"عدم التزام الشركة ببنود الاتفاقية الخاصة بالتأمين الصحي" التي وُقّعت بين الطرفين في تشرين أول الماضي.
وكانت شركة الفوسفات وافقت في تشرين أول الماضي على تنفيذ مطالب متقاعديها التي تقدموا بها بشأن القضايا المتعلقة بالتأمين الصحي.
واتفق الجانبان على إبقاء نظام التأمين الصحي كما هو حالياً حتى نهاية عام 2022، وعدم المساس به، وإعطاء فترة سنة لوضع آليات ضبط الإنفاق من صندوق التأمين الصحي لما بعد التقاعد.
كذلك جرى الاتفاق على رفع عدد ممثلي المتقاعدين في لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي إلى 3 أعضاء، والنظر في تعديل النظام من قبل اللجنة الجديدة بعد تشكيلها خلال العام الحالي للحفاظ على ديمومة التأمين الصجي، ووضع خطة لتغطية عجز الصندوق.
كما جرت الموافقة على قرارات اللجان الطبية السابقة وعرضها على لجنة طبية متخصصة لدراستها فوراً، والعمل على ضبط الهدر في الخدمات الطبية والتجاوزات التي وقعت من الجهات الطبية أو المنتفعين.
كما أن هناك صعوبة في الحصول على موافقة من الشركة عند مراجعة المستشفيات أو المختبرات الطبية، وفق الغبابشة الذي أشار إلى أن المتقاعدين ينتظرون لساعات طويلة للحصول على موافقة إدخالهم إلى المستشفيات.