المرصد العمالي الأردني -
رصدت لجنة المعلمين في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، عشرات المخالفات في تعيينات معلمي القطاع الخاص، تمثلت بـ"تزوير العقد الموحد واستغلال لوثائق المعلمين وتعيينات وهمية".
وأوضح، رئيس اللجنة لؤي الرمحي في بيان صحافي، اليوم الخميس، أن المخالفات تأتي وفق 3 حالات، الأولى: باستغلال الشهادات والوثائق لمعلمين ومعلمات تركوا العمل في المدارس الخاصة وتوجهوا إلى أعمال أخرى، حيث يجري إعادة تعيينهم دون علمهم ودون اشتراك بالضمان الاجتماعي، وأوضح أن معلمين أبلغوا النقابة أنهم اكتشفوا ذلك بالصدفة.
الحالة الثانية، وفق الرمحي، أن يجري تزوير عقود بأسماء معلمين ومعلمات وهُم على رأس عملهم؛ من خلال إبلاغهم بأنه سيتم التعاقد معهم للعام القادم، "وكي يضمنوا العمل عليهم تسليم أوراقهم خلال هذا الفصل حتى لا تضيع عليهم فرصة التعيين للعام القادم، ليتفاجأوا خلال إدخال العلامات على نظام ايميس التابع لوزارة التربية والتعليم بأن لهم أسماء في مدارس أخرى لم يعملوا بها، وإنما قدموا طلبات توظيف فيها فقط، وبعد المتابعة تبين أن هناك عقودا رسمية تحمل تواقيع مزورة لكن عليها جميع معلوماتهم".
أما الحالة الثالثة، فهي أن يتم الاتفاق مع المعلم على وضع اسمه في كشوفات التعيين لدى مديرية التعليم الخاص مقابل أن يُدفع له ضمان وشهادة خبرة دون أن يعمل في المدرسة.
وبيّن الرمحي أن اللجنة رصدت 200 حالة.
وأكد أن النقابة "رفعت دعاوى قضائية على المدارس المخالفة، وهناك حالات عديدة منظورة أمام القضاء والنقابة تتابعها؛ لما فيها من تزوير وتحايل على القانون واستغلال غير مشروع لحاجة للمعلمين"
وطالب وزارة العمل ومديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم بتكثيف الرقابة والتفتيش لضبط هكذا مخالفات من شأنها الإضرار بالعملية التعليمية والاعتداء على حقوق المعلمين والمعلمات.
كما شدد الرمحي على أهمية ضباط الارتباط بين وزارة التربية ومؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدا دورهم المهم في منع هكذا تجاوزات قانونية، وحذر معلمي المدارس الخاصة من الممارسات التي تمثل تجاوزا على حقوقهم، ومنها استغلال وثائقهم الرسمية عند التقدم بطلب التعيين للعمل.