استهجن المرصد العمالي الأردني استمرار معاملة الحكومة للعاملين في القطاع الخاص بمنهجية تمييزية واضحة، اذ أصدرت وزارة العمل بيانا أشارت فيه أن البلاغ الصادر عن مجلس الوزراء والمتعلق بتقليص ساعات العمل للعاملين خلال شهر رمضان المبارك لا يشمل العاملين في القطاع الخاص.
ويرى المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية هذا القرار الذي سيؤدي الى الاضرار بمصالح العاملين في القطاع الخاص، وسيعق التمييز في المنافع التي يحصلون عليها مقابل نظرائهم في القطاع العام، خاصة وان جميع العاملين والعاملات في الأردن، وفي القطاعين العام والخاص، يواجهون ذات الظروف والتحديات فيما يتعلق بطبيعة العمل في شهر رمضان، أكانت تلك المرتبطة بمنظومة النقل أو تبعات الصيام.
ويؤكد المرصد العمالي أن ترك تنظيم ساعات الدوام للعاملين في القطاع الخاص خلال شهر رمضان للإدارات في القطاع الخاص، سيعرض قطاعات واسعة من العاملين في هذا القطاع لظروف عمل صعبة، على خلاف العاملين في القطاع العام.
وأشار البيان أن هذه السياسات التمييزية بين العاملين في القطاعين العام والخاص، من شأنها أن تعمق اختلالات سوق العمل، وتدفع غالبية طالبي الوظائف للضغط على الحكومة لتوظيفهم في القطاع العام، باعتبار أن شروط العمل في القطاع أفضل من القطاع الخاص، وهذا لا ينسجم مع توجهات سياسات العمل التي تنادي بها الحكومة، والتي تشجع العاملين على الانخراط في القطاع الخاص.
ويؤكد المرصد على تخوفه من انتهاج التمييز بين الموظفين بشكل واضح وعلني، بما يخالف المعايير الدولية التي تؤكد على أهمية المساواة في بيئة العمل.
ويعتبر المرصد أن الاستمرار في هذا النهج يعرقل مسار الدولة الأردنية ومؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف رقم 8 المتعلق بتعزيز الاقتصاد والعمل اللائق، والهدف 10 المتعلق بالحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.