المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
أكدت مقررة لجنة العمل والسكان النيابية تمام الرياطي، توجه الحكومة إلى سحب مشروع القانون المعدل لقانون العمل الذي كانت اللجنة انتهت من مناقشته خلال الدورة الاستثنائية الماضية.
وقالت الرياطي لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ الحكومة توجهت لذلك بهدف تعديل بعض المواد المتعلقة بالعمل المرن وبعض التوصيات الأخرى.
وبينت أن نهاية الشهر الحالي ستشهد انعقاد ورشة متكاملة وواسعة بحضور حكومي ونقابي بالإضافة إلى منظمة العمل الدولية، لطرح المقترحات اللازمة لتعديل القانون بما يتوافق مع برنامج أولويات الحكومة الاقتصادي.
وكانت اللجنة أنهت مناقشة مشروع القانون وجرى وضعه على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمناقشته وإقراره قبل أن تتجه الحكومة إلى ذلك.
وكشف "المرصد العمالي الأردني" في أيلول الماضي، عن توجه الحكومة لسحب مشروع القانون، رغم تأكيدات لجنة العمل النيابية أنه سيناقش تحت القبة، بعد ضغط المجتمع المدني لسحبه وتعديل كل ما يلزم التعديل من مواد.
وخلال العام الماضي، أطلقت منظمات مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية وجمعية تمكين للمساعدة القانونية ومركز بيت العمال للدراسات حملة لسحب المشروع المعدل وفتح حوار اجتماعي لتعديل القانون باتجاه ضمان معايير العمل الدولية.
وأكدت المنظمات الثلاث في حملتها أنّ القانون تعرض للتشويه بتعديله 12 مرة خلال 25 عاماً، واليوم يجب إجراء تعديل شاملٍ يضمن الاستقرار التشريعي الذي فقده القانون ما أثر على أصحاب العمل والعمال في الوقت ذاته.
ويتضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023 إجراء تعديلات على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، بعد أن تفاجأ المجتمع المدني بتعديلات محدودة على قانون العمل رغم مطالباته على مدار سنوات بتعديل شامل واحد، يضمن استقراراً تشريعياً ينعكس على الاستقرار في سوق العمل.