المرصد العمالي الأردني -
أعلنت جمعية متقاعدي الضمان عزمها تنفيذ اعتصام أمام مبنى إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، الأربعاء، احتجاجا على ما وصفته بتنصل المؤسسة من وعودها بتلبية مطالبهم وإعطائهم حقوقهم المنصوص عليها في القانون.
وقال رئيس الجمعية أحمد القرارعة إن قرار الاعتصام جاء بعد أن أخلفت المؤسسة وعودها وتنصلت من مسؤولياتها تجاه حقوق المتقاعدين المتمثلة بالتأمين الصحي وزيادة رواتبهم التقاعدية.
وأوضح القرارعة لـ"المرصد العمالي الأردني" أن التأمين الصحي الخاص بالمتقاعدين والمنصوص في قانون الضمان لسنة 2014 لم يجر تفعيله حتى الآن، وأشار إلى أنه كان يفترض تفعيله في مطلع 2015، أي بعد سريان أحكام القانون.
وبين أن متقاعدي الضمان المبكر لا يوجد لديهم أي زيادة على رواتبهم، إلا بعد بلوغهم سن الشيخوخة أي سن الـ60، رغم أنهم ناقشوا ذلك مع إدارة الضمان وعدد من النواب لكن دون جدوى.
ولفت إلى هناك العديد من المتقاعدين تقل رواتبهم عن 300 دينار، رغم أن هناك مكرمة ملكية توجب عدم حصول أي متقاعد أكان عسكريا أم مدنيا على راتب يقل عن 300 دينار.
كما ما تزال المؤسسة على موقفها بتوزيع الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الشيخوخة عبر ربطها بالتضخم أو معدل النمو بزيادة لا تُجاوز الـ20 دينارا، رغم أنهم اتفقوا سابقا مع إدارة المؤسسة بحضور عدد من النواب على إجراء تعديل يضمن توزيع هذه الزيادة بعدالة وأن تشمل متقاعدي الضمان المبكر، وفق القرارعة.
وبين أن المؤسسة لم تناقش مع جمعية المتقاعدين مسودة التعديلات المقترحة على القانون من أجل إبداء الملاحظات عليها، وأوضح بالقول: "نحن شركاء مع مؤسسة الضمان ويجب مناقشة مسودة التعديلات والاطلاع عليها".
وأكد القرارعة على موقف الجمعية وإصرارها على المطالبة بحقوق المتقاعدين، وأنها ستستمر بالاحتجاج إلى حين تلبية مطالبهم.