المرصد العمالي
دعا المرصد العمالي الأردني الحكومة إلى استمرار شمول جميع العاملين في الزراعة بالضمان الاجتماعي، ودعم أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على استدامته.
جاء ذلك في بيان أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، اليوم الأحد، في ضوء مطالبات مجموعة من أصحاب المزارع بعدم إشراك العمال المهاجرين في الضمان الاجتماعي، مبررين مطالبهم بأن ذلك يزيد من تكاليف تشغيل الأيدي العاملة لديهم.
ورفض المرصد العمالي المطالبات الرامية إلى إلغاء تطبيق الضمان الاجتماعي على العاملين في الزراعة، وأوضح أن شمول العاملين في الزراعة بمنظومة الضمان الاجتماعي يحمي العامل وصاحب العمل معاً.
وشدد المرصد على ضرورة حماية القطاع الزراعي عن طريق تخفيض الضغوط عليه، ومنها أسعار مدخلات الإنتاج الزراعية النباتية والحيوانية المختلفة، وتكاليف إصدار وتجديد تصاريح العمل للعاملين غير الأردنيين.
وطالب المرصد بضرورة تقديم مختلف أشكال الدعم للقطاع الزراعي والعاملين فيه، باعتباره قطاعا اقتصاديا استراتيجيا، يرتبط أشد الارتباط بالأمن الغذائي.
وأشار المرصد إلى أن هناك مشكلة بتنظيم العمل في القطاع الزراعي وبخاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يغلب العمل المؤقت (يومي وأسبوعي) على غالبية علاقات العمل، ما يتطلب صيغا أكثر استدامة وعدالة تحفظ حقوق العاملين وأصحاب الأعمال في ذات الوقت.
وأوضح المرصد أن هذا النوع من الأعمال يربك العلاقات ويجعلها أكثر هشاشة، وحض الحكومة على معالجتها بأسرع وقت بالشراكة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، باتجاه حماية مصالح الجميع ودون المساس بالحقوق الأساسية للعاملين.