المرصد العمالي الأردني -
طالبت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، بضرورة شمول العاملين في منشآت القطاع الخاص ببلاغات رئيس الوزراء بشأن العطلة أو تأخير الدوام نتيجة الظروف الجوية، وبشكل صريح وإلزامي أسوة بالعاملين في مؤسسات الدولة والوزارات .
وقالت النقابة في بيان أصدرته اليوم الأحد، إن عدم سريان القرار على عاملي القطاع الخاص يعد انتقاصا من حقوقهم، ويشكل خطرا على سلامتهم، ما يتطلب إعادة النظر بقرارات العطلة والتأخير، وأشارت إلى حالة الإرباك التي تسود بين صفوف العمال بشأن تأخير الدوام.
وأوضحت في البيان أن "وزارة العمل تقوم في كل مرة بتوضيح قرار الحكومة بالخصوص، وتستخدم عبارات غير ملزمة للقطاع الخاص، كأن تدعو أصحاب العمل للتعامل مع القرار، وذلك حسب طبيعة عمل المؤسسة، ومكان سكن العامل"، ورأت أن ذلك يفتح المجال أمام إجبار العمال على الدوام برغم ظروف الطقس التي تشكل خطرا عليهم.
ودعت النقابة أصحاب العمل في القطاع الخاص ممن تتطلب طبيعة أعمالهم عدم التوقف، إلى الحفاظ على حقوق العمال وذلك بدفع بدل عمل إضافي عند إلزامهم بالدوام في أيام العطل التي تعلن عنها الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار، عدم إجبارهم على الدوام عندما يشكل خطرا على سلاماتهم.