انتقد المرصد العمالي الأردني، التوافق الذي جرى بين أطراف اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بعدم رفع الحد الأدنى للأجور لهذا العام.
جاء ذلك في بيان أصدره المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء، معتبرا أن عدم رفع الحد الأدنى للأجور سيعمق مستويات الفقر من جهة، وسيضعف فرص دفع عجلة الاقتصاد من جهة ثانية.
وأكد المرصد العمالي على أن مستوى الحد الدنى للأجور منخفض جدا، اذ يبلغ 260 دينارا شهريا، في حين أن مستوى خط الفقر للأسرة المعيارية يزيد عن 480 دينارا شهريا، ومستوى دخل الأسرة المعالة يقارب 400 دينار شهريا.
وأوضح المرصد العمالي أن الحد الأدنى للأجور يعد أداة سياسات من الأدوات التي تستخدمها الحكومات لتنظيم سياسات الأجور لضمان مستويات أجور تكفل الحياة الكريمة للعاملين وأسرهم ومحاربة الفقر. الى جانب أنه أداة لتدخل الحكومة لتحفيز الطلب المحلي على الاستهلاك باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي.
كذلك، أوضح بيان المرصد العمالي أن حصول العاملين والعاملات على أجور عادلة تكفي لتغطية الحد الأدنى من نفقاتهم ونفقات أسرهم، من شأنه أن يكافح الفقر الذي يتسع يوما بعد آخر ووصل الى 24 بالمئة.
واشار المرصد في بيانه أن عدم رفع الحد الأدنى للأجور من شأنه أن يؤدي إلى استمرار أجور العاملين والعاملات في قطاعات واسعة في الأردن اقل من مستويات الفقر، وأن استمرار العمل بهذا النهج من شأنه أن يزيد الصعوبات على العاملين والعاملات في الأردن.
ودعا المرصد الحكومة إلى مساواة قيمة الحد الأدنى للأجور بين العاملين الأردنيين وغير الأردنيين، ليخلق منافسة عادلة بين مختلف العاملين والعاملات بأجر في الأردن، سواء أكانوا أردنيين أو غير أردنيين، الى جانب الغاء التمييز بين العمالة الأردنية وغير الأردنية في هذا المجال.
وأكد المرصد العمالي الى أن من واجب الحكومة أن تضمن لجميع العاملين والعاملات مستويات أجور عادلة ولائقة، بعيدا عن التوافقات التي يمكن أن تنشأ بين أطراف الإنتاج والحوار الاجتماعي، خاصة عندما تكون موازين القوى الاجتماعية مختلفة ضد مصالح العاملين بأجر.