المرصد العمالي الأردني -
طالب مجلس نقابة المعلمين بفتح مقرّات النقابة وعودتها إلى العمل، وإعادة المحالين للتقاعد المبكر العام الماضي كافة إلى عملهم.
وأوضح المجلس في بيان صحفي تلقى "المرصد العمالي الأردني" نسخة عنه، أنّه ما يزال متمسكاً بحث المعملين بالنضال النقابي وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة التي جاءت نتاج إضرابهم عام 2019.
وثمن المجلس خطوة الحكومة بإعادة 49 معلماً محالاً للتقاعد و9 آخرين محالين للاستيداع إلى عملهم مع ضرورة إعادة جميع الراغبين بالعودة، حيث تبقى أكثر من 60 معلماً لم تشملهم القرارات حتى اللحظة.
واعتبر أن استثناء مجموعة من المعلمين من قرار عودتهم إلى العمل "تعسف" غير مبرر، ولا بد من شمولهم بأسرع وقت لأنّ القرار جاء على خلفية نضالهم النقابي فقط.
وشدد المجلس على أهمية النضال النقابي المكفول بالدستور والقانون حتى عودة الأمور إلى نصابها والحقوق إلى أصحابها، وأكد على استمرارهم في النضال مهما كان ثمنه.
ووافق مجلس الوزراء أخيرا على عودة 49 معلماً من أصل 119 محالين إلى التقاعد المبكر بعد مطالبات عديدة من النقابة وعدة احتجاجات نفذها أعضاء مجلسها.
وينتظر مجلس النقابة قراراً قضائياً بعودته إلى العمل رسمياً بعد قرار محكمة الاستئناف بإلغاء قرار حل المجلس لعدم وجدود سند قانوني لذلك.