المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم الخميس الماضي قائمة ضمت 49 معلماً تقرر إعادتهم إلى عملهم بعد عام من إحالتهم للتقاعد المبكر على خلفية المشاركة في احتجاجات نقابة المعلمين.
قرار الإعادة جاء بعد احتجاجات عديدة من قبل المعلمين ومجلس النقابة طالبوا فيها بإعادتهم إلى العمل بعد وصفهم الإجراء بالتعسفي والرد على مطالبتهم بإعادة عمل نقابتهم الإجراءات الأمنية التي طالتها في آب عام 2020.
نائب النقيب في المجلس ناصر النواصرة ثمن قرار الحكومة بإعادة المعلمين إلى عملهم في الوقت الذي أبدى استغرابه من معايير اختيار المعلمين وشمولهم بقرار العودة، خصوصا وأنّ أكثر من 60 معلماً آخر ما زالوا ينتظرون قراراً يعيدهم إلى مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية.
وقال النواصرة لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّه يأمل من وزير التربية والتعليم وجيه عويس الاجتماع معهم للاستفسار عن إجراءات عودة المعلمين واستثناء جميع أعضاء مجلس النقابة المنحل منه.
وبين أنّ محاولات الاجتماع مع الوزير لم تنجح حتى اللحظة رغم المطالبات المستمرة بإعادة المعلمين المحالين إلى التقاعد كافة لعملهم.
وطالب باستكمال القرار وإعادة سائر المعلمين الراغبين بالعودة دون استثناء، إضافة إلى توضيح المعايير المعتمدة لشمولهم بالقرار، حيث سبق ذلك أّن أعادت الحكومة 9 معلمين من الاستيداع للخدمة دون تحديد معايير لاختيارهم.
ولم يطاول القرار، وفق النواصرة، أحداً من مجلس النقابة وغالبية الناشطين بقضية المعلمين واحتجاجاتهم.
وكانت الحكومة أعلنت قبل أسابيع عن إعادة النظر بقرارات الإحالات للتقاعد التي صدرت بحق معلمين، وإمكانية عودتهم إلى العمل.