المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
يستمر عمال التشغيل (المياومة) في شركة ميناء حاويات العقبة "إي سي تي" التابعة لشركة "إي بي أم تي" بمحافظة العقبة، في إضرابهم لليوم الـ34 على التوالي، للمطالبة بتثبيتهم على كادر الشركة أسوة بباقي الموظفين.
وقال المتحدث باسم لجنة عمال التشغيل في الميناء رامي النعيمات إنهم اجتمعوا أمس الأحد مع لجنة العمل النيابية بحضور أمين عام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ومفوض الشؤون الاقتصادية والإدارية والجمارك محمود خليفات، وممثلين عن الشركة، لبحث مطالبهم.
وأوضح النعيمات لـ"المرصد العمالي الأردني" أن الشركة ما تزال تتعنت بعدم تثبيتهم، وعللت ذلك بأن "استراتيجيتها لا تسمح بتثبيت العمال الذين يعملون على نظام المياومة، وأن تثبيتهم سيزيد من الأعباء المالية على الشركة".
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة النيابية اقترحوا على إدارة الشركة تثبيت العمال وإعطائهم حقوق وامتيازات متقاربة مع باقي الموظفين الآخرين المثبتين، عن طريق توقيع اتفاقية جماعية جديدة بين الشركة والعمال.
وبين النعيمات أن الشركة رفضت الاقتراح، وبررت ذلك بأن تثبيتهم يتحتم عليه إعطاء نفس حقوق وامتيازات الموظفين الآخرين في الشركة، وذلك وفق استراتيجيتها.
وأكد أن العمال وعددهم 224 سيستمرون بالإضراب إلى حين قبول الشركة بالشرط الذي قدمته اللجنة النيابية.
وكان رئيس لجنة العمل النيابية حسين الحراسيس أكد خلال الاجتماع أن اللجنة تقف في صف العاملين في شركة ميناء حاويات العقبة، ومساواتهم بزملائهم، والعمل على فض الإضراب الذي ينفذونه، والرجوع إلى طاولة الحوار، بُغية إيجاد حلول تُرضي جميع الأطراف.
ودعا الحراسيس إلى ضرورة صياغة اتفاقية جديدة بين الشركة والعمال، لإنصاف الأخيرين ومساواتهم بموظفي "إي سي تي"، تضمن لهم الأمن الوظيفي، ويتمتعون بميزات مُتقاربة مع هؤلاء الموظفين.
من جانبه، أكد خليفات أن حقوق الموظفين "مُصانة"، وان الإضرابات المُتكررة تُكبد الدولة الكثير من الخسائر المالية، موضحًا بأن عمال الـ"إي بي أم تي" تم تعيينهم على عقد العمل المرن، ضمن حوافز ومكافآت محددة تشمل المواصلات والتأمين الصحي وتأمين الحياة وضمان اجتماعي وصندوق التكافل الاجتماعي، وعلاوة المناوبة اليومية.
وقال إن الشركة ستتبع نظامًا جديدًا في آلية التواصل مع الموظفين لتسهيل تنفيذ آلية العمل المتبعة.