المرصد العمالي الأردني -
رصدت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص شكاوى عديدة تتمثل بإبلاغ معلمين ومعلمات من مدارس يعملون فيها، بعدم استحقاقهم لراتب شهر كانون الثاني من العام القادم، نظرا لزيادة عطلة ما بين الفصلين بسبب ظروف جائحة كورونا.
واعتبرت النقابة وفقاً لبيان أصدرته أمس "السبت" هذا الإجراء تعدياً على حقوق المعلمين والمعلمات وتجاوزاً على القانون.
وقالت النقابة في البيان "إن مدارس خاصة في كل من عمان واربد والزرقاء وغيرها، استغلت قرار وزارة التربية بتمديد عطلة ما بين الفصلين للطلبة بسبب ظروف الجائحة، وقامت بإبلاغ المعلمين والمعلمات بعدم صرف راتب شهر كانون الثاني للعام القادم بشكل كلي أو جزئي، نظرا لتوقف الدوام المدرسي".
وبينت أن بعض هذه المدارس قامت بالضغط على المعلمين والمعلمات للتنازل عن حقهم بالأجر الشهري، من خلال توقيعهم على "إجازات بدون راتب" تُغطي فترة العطلة، ورأت أن ذلك يعد تغولا على حقوق المعلم وتعديا على بنود العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين.
وأوضح البيان، أن هذا الإجراء غير قانوني؛ إذ أن المعلم بمجرد انتهاء إجازته السنوية يستطيع العودة إلى العمل داخل المدرسة ولا يمكن منعه، ولفت إلى أن إجازة المعلمين تفرضها طبيعة العمل وقرارت وزارة التربية وهي مدفوعة الأجر وليست على حساب المعلم.
وتابع البيان، "لجأت بعض المدارس الخاصة إلى التلاعب بإجازات المعلمين، حيث قامت بتجميع أيام السبت وخصمها من رصيد إجازات المعلم السنوية، (14 يوم إذا كانت سنوات الخدمة أقل من خمس سنوات، 21 يوما إذا كانت أكثر)".
وبحسب البيان، فإن التقويم المدرسي المعدل حدد عطلة الشتاء بالفترة الممتدة من 26/12/2021 وحتى 31/1/2022، وأن المعلم يجب أن يستحق أجره كاملا خلال هذه الفترة، ولا يجوز إرغامه على إجازة غير مدفوعة الأجر.