المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
أمهلت لجنة العمل النيابية أمس الثلاثاء وزير العمل نايف استيتية ثلاثة أيام لحل مشكلة عمال شركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج).
وانتقد رئيس اللجنة حسين الحراسيس، في اجتماع بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة جواد العناني ووزير العمل نايف استيتية، التمييز في صرف الرواتب بين موظفي الإدارة في الفحيص ومصنع الرشادية، رغم مشاركتهم جميعاً في الإضراب.
ووفقا لطارق فريجات رئيس لجنة نقابة العاملين في البناء – فرع الرشادية، فإنّ الحراسيس تعهد بإثارة القضية تحت قبة البرلمان حال انتهاء المهلة دون إيجاد حلول لإنهاء الإضراب بتوافق طرفي المشكلة؛ الشركة والعمال.
وبين فريجات لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّ إضراب عمال مصنع الرشادية وصل صباح الأربعاء ليومه الرابع والسبعين، في وقت لم تصرف الإدارة أجور تشرين الأول والثاني لأكثر من 170 عاملاً في المصنع.
وأكد أن العمال لن يوقفوا الإضراب حتى تستجاب مطلبهم المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، حيث يطالبون بأن تكون قيمة المكافأة بين 65 و130 ألف دينار، وبخاصة مع توجه الإدارة لإنهاء خدمات أكثر من 70 عامل.
وانخذت الشركة من إضراب العاملين مبررا لوقف صرف الرواتب، حيث بدأ الإضراب المفتوح نهايات أيلول الماضي وتوقف تشغيل جميع آلات المصنع.
وكانت الشركة رفضت إعادة مكافأة نهاية الخدمة إلى ما كانت عليه بحساب أجر شهر ونصف عن كل عام بحد أدنى 65 ألف دينار وأعلى 130 ألفا.