المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد كف يد رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمان الكبرى عن العمل منعاً لارتكاب أي تجاوزات مالية وإدارية وقانونية أو قرارات لها أثر على المال العام.
ووفقاً للقرار، الذي حصل "المرصد العمالي الأردني" على نسخة منه، فإنّ ذلك يأتي على ضوء "ارتكاب أفعال تشكل جرائم وتجاوزات مالية وإدارية وقانونية من قبل الهيئة الإدارية للنقابة وأعضاء لجنة إدارة الصندوق ومديرها العام".
وقال رئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة إنّ النقابة تعرضت لبلاغ كيدي ترتب عليه تفتيش من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ سنة وشهرين، إلّا أنّه لم يثبت على أعضاء الهيئة الإدارية حتى اللحظة أي مخالفة أو جرائم تزوير.
وأوضح المعايطة لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّ الكتاب حمل لغطاً لأنّ الأصل أن تكون شبهات وليس أسبابا، مشيراً إلى أنه وحتى اللحظة لم يستدع المدعي العام أحدا من الهيئة الإدارية أو المدير العام لغايات التحقيق، ما يعني، بتقديره، أنّ القرار ليس الّا احترازا لعدم ارتكاب أي أخطاء أو تجاوزات.
وتواصل "المرصد العمالي الأردني" عدة مرات مع محامي النقابة مروان المعايطة الذي أعرب بدوره في عدة مكالمات أنه مشغول ولا يستطيع الإدلاء بأي تصريحات في الوقت الحالي.