المرصد العمالي الأردني
يبدأ العاملون والعاملات في المؤسسات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أولى فعالياتهم الاحتجاجية على توجه إدارة الوكالة بإعطاء إجازة إجبارية غير مدفوعة تصل 4 أشهر لمعظم العاملين في مختلف الخدمات المقدمة منها المدارس والمراكز الصحية.
وأوضح اتحاد العاملين المحليين/ الأردن أنّ اعتصامات منفصلة سيؤديها العاملون والعاملات في مختلف قطاعات "اونروا" أمام مواقع عملهم احتجاجاً على التوجهات الإدارية التعسفية التي تقوم بها الوكالة، وأشار إلى أنّها تحمل مسؤولية تأخر الدول المانحة بدعمها على العاملين والعاملات أنفسهم.
ويشارك في الاحتجاج جميع العاملين والعاملات في مكتب الإقليم ومكاتب المناطق، النقليات، الصحة والبيئة، المراكز الصحية، دائرة التمويل الصغير، مكاتب مديري المخيمات، معلمي ومدراء المدارس، والكليات.
وبين الاتحاد أنّ الوكالة تتجه إلى تسريح نحو 28 ألف موظف وموظفة في مناطق عملياتها منهم 7 آلاف عامل وعاملة في الأردن، ما سيؤدي إلى وقف الخدمات عن اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات بمحافظات المملكة كافة.
وأشار الاتحاد في بيان صادر عنه، تلقى "المرصد العمّالي" نسخة منه، إلى أنّ الوكالة تشرع الإجازة الاستثنائية الإجبارية على الأنظمة الإلكترونية وقد تبدأ بتطبيقها على العاملين والعاملات في خمس دول مضيفة توجد فيها مخيمات للاجئين الفلسطينيين.
وبحسب البيان فإنّ إجازة الأربعة أشهر ستوقف منافع صندوق الادخار وتفقده قيمته السوقية في دول مشغلة بقارتي أميركا وأوروبا، ما سيؤثر على المتقاعدين الذين أفنوا عمرهم بخدمة اللاجئين الفلسطينيين.
ويعتصم العاملون أمام مواقع عملهم في المخيمات من العاشرة صباحاً ولمدة ساعة واحدة فقط،، حيث سيؤخر دوام المدارس ساعة إضافية للفترات الصباحية والمسائية أيضاً، وسيبلغ ذوي الطلبة بذلك.
ووجه البيان رسائل عدة لوزراء أردنيين يطالبهم بالتدخل والمساهمة في حل مشكلتهم، خصوصا وأنّ الأردن كان دائماً يقف مع اللاجئين، متخوفين من تأثرهم بوقف الخدمات.
وطالب البيان وزير الخارجية بالوقوف إلى جانبهم وأخذ زمام المبادرة بحل المشكلة بين العاملين وإدارة الوكالة، ووصفوا التوجه إلى الإجازة غير المدفوعة بالوقف "المتعمد" لخدمات اللاجئين، في الوقت الذي يُعتبر الأردن من أبرز المطالبين بدعم وكالة الغوث، وسيعقد بناء على التنسيق الأردني مؤتمر في السادس عشر من الشهر الحالي لدعمها.
كما دعا وزارة التربية والتعليم إلى عدم قبول نقل أي طالب أو طالبة من مدارس الوكالة إلى المدارس الحكومية لضمان عدم تفريغها من الطلبة، ما سيؤثر على المعلمين وعودتهم، فضلاً عن ضرورة تحمل وزارتي التنمية الاجتماعية والإدارة المحلية النفقات الخاصة بالأسر والخدمات العامة من تنظيف وعناية بيئية في حال تم تسريح عشرات العاملين فيها.
وشدد البيان على ضرورة تدخل لجنة فلسطين النيابية خصوصا وأنّ نصف مليون لاجئ في مخيمات الأردن مهددون بتوقف الخدمات الصحية والبيئية والتعليمية عنهم في حال أعطيت الإجازة غير المدفوعة أو حتى تم تسريح الموظفين.