المرصد العمالي الأردني -
أعلن المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة الغوث الدولية "الأونروا" عزمه تنفيذ اجراءات تصعيدية تشمل اعتصامين لجميع العاملين خلال تشرين الثاني الحالي.
جاء ذلك في بيان أصدره المؤتمر أمس الإثنين، احتجاجاً على تعدي إدارة الوكالة على حقوق الموظفين ومكتسباتهم التاريخية في الرواتب والعلاوات، وأنها مارست ضغوطاً على اللاجئين بتوقيف التعيين وحرمان الشباب من فرص العمل والزج بهم في سوق البطالة بنظام المياومة بحجة العجز المالي.
وقرر المؤتمر تنفيذ الاعتصام الأول في 8 تشرين الثاني الحالي لجميع موظفي "الأونوروا" في مواقع عملهم ولمدة ساعة فقط، يليه اعتصام ثانٍ في 16 من الشهر نفسه لمدة ساعتين.
كما قرر المؤتمر وقف جميع ورش العمل والتدريب والدورات لجميع الموظفين وفي مناطق العمليات كافة سواء كانت داخل الإقليم أو خارجه، ووقف التعامل مع منظومة "الإيميس" في جميع مدارس الأونروا.
إضافة إلى ذلك، وقف زيارات الخبراء التربويين ومنسقي الوحدات والمشرفين للمدارس كافة وفي جميع الأقاليم.
وأكد المؤتمر مطالبه بإلغاء قرار الإجازة الاستثنائية بدون راتب لجميع الموظفين، الذي اعتبرها "ذريعة العجز المالي".
وطالب بإعادة العلاوة السنوية وبأثر رجعي، المجمدة منذ آذار الماضي، وشدد على التزام المفوض العام الالتزام بما وعد الموظفين به في نشراته السابقة.
كما طالب فتح باب التعيين الدائم لأبناء اللاجئين في جميع القطاعات، والتثبيت على فئة (أ)، وإنهاء حالة الترهل بالمؤسسة من خلال آلاف الموظفي بعقود مياومة، إضافة إلى تطبيق قرارات مؤتمر بيروت حول نهاية الخدمة وصندوقق الإدخار والتزام إدارة الوكالة بنسبة 7.50 بالمئة، وصرف رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول دون تأخير او تجزئة.
وأشار المؤتمر إلى احتمالية تنفيذ إضراب مفتوح على مستوى مناطق العمليات الخمس (الضفة الغربية، الأردن، غزة، لبنان، وسوريا).
وحمّل المؤتمر إدارة الوكالة المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الاجراءات التصعيدية، ولفت إلى أن ذلك سيؤدي إلى تعليق الدراسة وتعطيل خدمات اللاجئين.
وأوضح المؤتمر أن هذه الاجراءات أتت "نتيجة سياسة الضغط التي تنتهجها الوكالة تجاه الموظفين واللاجئين والدول المضيفة لهم لتتخلص من مسؤولياتها الانسانية والتاريخية تجاه أكثر من 5 مليون لاجئ ولتتخلى عن أهدافها التي وجدت من أجلها منذ أكثر من 70 عاما في إعانة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".
وبين أنه بعث رسالة خطية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ووضعه في صورة الأزمة، إضافة إلى ارساله كتاب نزاع العمل إلى إدارة المؤتمر أمس الإثنين.
ودعا المؤتمر إدارة الوكالة إلى استثمار فرصة الإشعار لمدة 21 يوم لتلبية مطالب العاملين بالحوار البناء وتجنيب اللاجئين أي تبعات سلبية.