المرصد العمالي الأردني -
استهجنت اللجنة المشكلة من المتقاعدين لمتابعة الفروقات المستحقة على رواتب العاملين والمتقاعدين في بلدية إربد الكبرى، تعامل البلدية في هذا الملف، ومحاولتها خلط الاوراق بما يخص الكتب الرسمية الصادرة من وزارة الإدارة المحلية.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن مجموعة كبيرة من البلديات صرفت الفروقات المستحقة، وتمت إجازتها من ديوان المحاسبة حسب الأصول.
وأشارت اللجنة إلى أن "بلدية إربد ما تزال تمارس عملية المماطلة والتسويف، وتترك الأمور لاجتهادات شخصية لبعض أعضاء اللجنة المشكلة من قبل البلدية"، ولفتت إلى أن إجراءاتها "بعيدة كل البعد عن نصوص الكتب الصادرة من الوزارة".
وارتأت اللجنة مخاطبة رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى لعقد اجتماع من أجل توضيح جميع الملابسات في هذا الملف خلال الأسبوع الحالي.
وأكدت اللجنة على أنها ستخاطب وزير الإدارة المحلية من أجل عقد اجتماع بوجود رئيس مجلس النواب وبعض النواب، لتوضيح البنود المختلف عليها، حال لم تتخذ البلدية قراراً منصفاً بخصوص هذا الملف.