المرصد العمّالي الأردني -
قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، حازم الرحاحلة، إنّ التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي موجهة لفئة الشباب، حيث لن تؤثر على أي مؤمن عليه بلغ عدد اشتراكاته 120 فأكثر.
وأوضح الرحاحلة خلال لقاء حواري مع فعاليات مستهدفة بمظلة الضمان تصب في مصلحة جميع الأطراف وتعالج بعض الاختلالات السابقة التي ظهرت أثناء التطبيق.
وبين خلال الحوار الوطني الذي تجريه المؤسسة في المحافظات حول التعديلات المقترحة على مشروع القانون الجديد للضمان الاجتماعي، عقد في جامعة اليرموك الاربعاء، أنّ التعديلات المقترحة سيستفيد منها أي شخص على أرض المملكة بغض النظر عن الجنس والعمر بما فيهم أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات.
وتابع الرحاحلة ان التعديلات المقترحة تستهدف محاور الحماية الاجتماعية والاستجابة والاستدامة المالية والتحفيز، وجميعها ستخضع لحوار وطني قبل اقرارها، مشيرا الى ان ما يتم طرحة مرحليا من المؤسسة كتعديلات على القانون انما هو مسودة لم تقر بشكل نهائي للسير بها بقنواتها الدستورية للوقوف على مختلف الآراء حيالها.
وبين الرحاحلة ان ما يشاع عن كثرة التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي هو صحيح، لأن الضمان مرتبط بالحماية الاجتماعية والاقتصادية التي تتأثر بالمتغيرات والظروف، وهو ما يستدعي الاستجابة لإجراء تعديلات تحاكي هذه المستجدات لإبقاء مظلة الضمان الاجتماعي ومركز المؤسسة المالي بالقوة والثبات المطلوبين لأداء دوره ورسالته.
وأشار إلى أنّ محور الاستدامة المالية يركز بشكل كبير على التقاعد المبكر وايجاد معادلة متوازنة له، بحيث لا تقل الرواتب التقاعدية التي يتقاضها المتقاعدون المبكرون عن اشتراكاتهم، مرجحا ان يصار الى رفع معدل الخصم في التقاعد المبكر الى أكثر من 18 بالمئة كما هو حاليا، مؤكدا في الوقت نفسه انه لا توجد دولة في العالم تلجأ الى التقاعد المبكر.
ونوه الى ان الاستمرار بالتقاعد المبكر على نفس القانون والمنوال من شأنه الإضرار بباقي الشرائح والتأثير على المركز المالي للمؤسسة، مؤكدا ان التعديلات التي ستطرأ على التقاعد المبكر.