المرصد العمالي الأردني -
تراجعت الحكومة عن نيتها أخيراً التعديل على عدد من أنظمة الإعلام، والإبقاء على الأنظمة الحالية النافذة بعد صراعٍ دام أسبوعين بينها وبين نقابة الصحفيين التي احتجت على التعديلات وطالبت بسحبها.
وعلّقت تنسيقية المواقع الالكترونية اجراءاتها التصعيدية كافة ومنها الاعتصام المزمع تنفيذه اليوم الخميس في شارع الصحافة، نظراً لتجاوب الحكومة مع مطالب النقابة بشأن اعتراصها على التعديلات.
وأعرب القائم بأعمال نقيب الصحفيين ينال البرماوي عن شكره لوزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين ومدير هيئة الإعلام طارق أبو الراغب على التفهم العميق لمطالب نقابة الصحفيين، والعمل على مبدأ التشاركية قبل اتخاذ أي قرار.
وكانت النقابة قد سلمت وزير الدولة لشؤون الاعلام مذكرة باسم نقابة الصحفيين تتضمن البنود المعترض عليها والواردة في تلك الأنظمة، وتمت مناقشتها وبحث الأليات اللازمة لدعم المؤسسات الصحفية والإعلامية وسبل الأرتقاء بالأداء الإعلامي بشكل عام، حيث تم التباحث بشأن تلك الأنظمة واعتراضات النقابة.
وثمن البرماوي موقف الجسم الصحفي الذي دعم موقف النقابة، وحرصه على التعبير بكل الأشكال المهنية عن رفضه للتعديلات على أنظمة الإعلام المعدلة.
وجدد البرماوي رفض النقابة لفرض أي قيود على حرية الاعلام او ترتيب أعباء مالية جديدة على المؤسسات الصحفية والإعلامية، مؤكدا ضرورة العمل على تمكينها بمختلف الوسائل.
ومن أبرز التعديلات التي تم اقتراحها: زيادة رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية من 50 إلى 500 دينار، وفرض 2500 دينار على منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تعديل ثالث يفرض رسوما على دور النشر.