المرصد العمّالي الأردني
أكد منسق الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الاطباء المقيمين (هجرتونا) الطبيب محمد عبد الرحمن، أنّ أحد المستشفيات الخاصة في عمّان تراجع عن قراره بدفع رواتب مناسبة للأطباء المقيمين، مكتفياً بتوقيعهم على عقود يحصلون بموجبها على أجور لا تتجاوز الحد الأدنى.
وقال عبد الرحمن لـ"المرصد العمّالي الأردني"، إن العقد ليس صحيحاً في بعض الأحيان ويتراجع المستشفى عنه ليعتمد برنامجاً غير مدفوع في بعض الحالات، ما يعني تحايلاً على عقد العمل والقرار المنصوص عليه سابقاً.
وبين أنّ الإجراء من المستشفى بات غير مقبول على الإطلاق حيث تهضم حقوق الأطباء المقيمين، علماً أنّ قانون نقابة الأطباء، ينص على الحد الأدنى لأجر الطبيب العام بدءا من 850 ديناراً.
وتابع أنّ المستشفى الذي أعلن عن نظام إقامة غير مدفوع ثم تراجع عنه بتعويض الأطباء بدفع رواتب مجزية لهم، يوقعهم اليوم على رواتب تصل 230 ديناراً بعد الاقتطاع، رغم حديث وزير الصحة فراس الهواري الواضح حول حق الطبيب المقيم بالراتب المناسب.
وأشار إلى أنّ الهواري قرر إنهاء نظام الإقامة غير المدفوع في وزارة الصحة ورفع رواتب الأطباء المقيمين إلى 754 ديناراً، مع إصرار بعض المستشفيات الخاصة على إبقائه أو الاكتفاء بدفع الحد الأدنى رغم المهمات التي ينجزونها بساعات عمل طويلة.
وتعقد الحملة جلسة حوارية عبر مساحتها على موقع التواصل الاجتماعيّ "تويتر" يوم الجمعة القادم تناقش فيه تراجع المستشفى عن قبول الأطباء المقيمين بأجور لهذا العام.
وما زال العديد من الأطباء المقيمين يعانون بعض مستشفيات القطاع الخاص في العمل ساعات طويلة، ورواتب غير مجزية.