المرصد العمّالي الأردني
أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي تمديد برنامج استدامة لمدّة 6 أشهر إضافية خلال عام 2022، وبرنامج وطني لتحفيز القطاع الخاص على التشغيل، بقيمة إجماليّة 180 مليون دينار لكلا البرنامجين
وأكد الشريدة في مؤتمر صحفي الأحد زيادة المخصّصات الرأسماليّة لقطاع السّياحة بقيمة ٥٠ مليون دينار بغية تمكينه من التعافي.
واوضح ان تحفيز قطاع تكنولوجيا المعلومات سيمكن القطاع الخاص من تشغيل الشباب.
واشار الى ان التوسّع الإقراض الزراعي من أجل تحفيز المزارعين وتشجيعهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج.
وبدأت الحكومة في كانون ثاني الماضي، بتطبيق برنامج استدامة، للعمّال الأردنيين، حيث خفضت رواتب العاملين والعاملات في القطاعات الأكثر تضرراً بنسبة 30%، وتحملت مؤسسة الضمان الاجتماعي والحكومة نسبة 37.5% من إجمالي الـ70% مقابل 37.5% يتحملها صاحب العمل.
وتحملت الحكومة والمؤسسة أجور العاملين والعاملات في القطاعات المغلقة غير المسموح لها بالعمل، حيث أعطي مشتركو الضمان بناءً على ذلك أجوراً بقيمة 50% من إجمالي أجورهم شريطة أن لا تنخفض عن الحد الأدنى للأجور.
وتطلق المؤسسة قريباً برنامج تعافي في القطاعات الأكثر تضرراً حيث سيصار إلى دفع صاحب العمل 70% من إجمالي أجر العامل أو العاملة، مقابل تحمل الضمان الاجتماعي نسبة الـ30% المتبقية، ما يعني أنّ العمال في هذه القطاعات سيحصلون على أجورهم كاملة.