بلغ عدد العمال المهاجرين المستفيدين من فترة القوننة وتصويب الأوضاع 71 ألف عاملاً وعاملة بحسب تصريحات لوزارة العمل.
وقال الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود لـ"المرصد العمّالي الأردني" إنّ الوزارة فتحت أبواب مديرياتها أيام السبت لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من العمال المهاجرين.
وبين أنّ ذلك يأتي تأكيداً لإعلانات الوزارة بعدم تمديد الفترة لدى انتهائها في الثاني من أيلول المقبل، مشدداً على الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بعد انتهاء فترة التصويب من تطبيق القانون على كافة المخالفين.
وكان الزيود استغرب في حديث سابق عدم الإقبال المطلوب على فترة التصويب والقوننة، حيث بلغت تقديرات الوزارة للعمالة المهاجرة المخالفة في تموز الماضي نحو 400 ألف عاملٍ وعاملة.
من جهته قال مدير مركز بيت العمال للدراسات حماده أبو نجمه، إنّ الرقم أعلاه يعتبر ممتازاً توازياً مع فترات تصويب الأوضاع في السنوات السابقة، في حين يعتبر قليلاً مقارنة مع تقديرات الوزارة للعمالة المخالفة.
وبين أبو نجمه خلال حديثه لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّ الوزارة يجب أن لا تنسى ان عمالاً مهاجرين جددوا تصاريحهم في شهري تموز وآب لأنّها تنتهي في هذه الأيام ليس فقط للاستفادة من تصويب الاوضاع والقوننة، حيث يقدر عدد التصاريح مجددة شهرياً في غير فترة القوننة نحو 29 ألف تصريح.
وأشار إلى أنّ كافة الأرقام عن العمالة المخالفة ماهي الّا تقديرات وتوقعات ربما تكون الحقيقة أكثر وربما أقل.
وبدأت فترة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة في الرابع من تموز الماضي، وتستمر حتى نهاية الثاني من أيلول.
وبموجب التصويب، يعفى أصحاب العمل من جميع رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية عند استخدام العامل غير الأردني لأول مرة أو تجديد تصريح عمله على نفس صاحب العمل أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في قطاع اقتصادي مختلف.
كما تضمنت الإجراءات إعفاء أصحاب العمل من غرامة عدم تجديد تصريح العمل المنتهية مدته أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في أي من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى إعفاء العمالة غير الأردنية من "الجنسيات المقيدة" من غرامة التأخير في إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، لأي حالة إصدار تصريح العمل خلال فترة تصويب الأوضاع.
وتعرف الجنسيات المقيدة على انها الجنسيات التي تحتاج إلى موافقة مسبقة قبل الدخول إلى أراضي المملكة.