المرصد العمالي الأردني -
قررت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، رفع الحد الأدنى للأجور من 1450 شيكل إلى 1880 شيكل، أي ما يقدر بحوالي 412 دينار أردني.
وقال مسؤول في وزارة العمل الفلسطينية، إن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام المقبل 2022.
وكان قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في الأردن برفع الحد الأدنى للأجور الذي أعلنت عنه في شهر شباط من العام 2020، بدأ تطبيقه مطلع العام الحالي 2021 ليصبح 260 ديناراً بدلاً من 220 ديناراً.
إلا أن اللجنة استثنت العمال غير الأردنيين من القرار، وتم رفع أجورهم إلى 230 ديناراً فقط، ما أدى إلى استهجان خبراء في مجال العمل.
وقال مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة في تصريحاتٍ سابقة، إن القرار يتضمن تمييز بين العامل الأردني وغير الأردني، بأن حدد لغير الأردنيين حدا أدنى أقل وهو 230 دينارا، وهو أمر يخالف قانون العمل نفسه، والذي لا يجيز وضع الحد الأدنى للأجور إلا بصورة عامة لجميع العمال.
وأوضح أبو نجمة أن رفع الحد الأدنى للأجور على أساس الجنسية يخالف معايير العمل الدولية التي انضم إليها الأردن، وبشكل خاص الاتفاقية رقم 100 والاتفاقية رقم 111 بشأن المساواة في الأجور وفي الاستخدام والمهنة.
ولطالما طالب المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بإعادة النظر بسياسات الأجور المتبعة وإعطائها بعدا قيميا اجتماعيا، باعتبارها أحد أدوات اعادة توزيع الدخل وعدم الاكتفاء بالنظر إليها باعتبارها كلفة فقط، والعمل على مراجعة الحد الأدنى للأجور باتجاه زيادته.
وسيساعد ذلك على تشجيع الشباب والشابات الأردنيين للعمل في قطاعات ومهن يعزفون عن العمل فيها بسبب انخفاض مستويات الأجور فيها، إضافة إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الحماية الاجتماعية.