المرصد العمالي الأردني -
منذ عام 2012، ما يزال نحو 4600 موظف في وزارة الصحة بين محاسبين وإداريين وقانونيين وعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتمريض ينتظرون رفع علاوتهم الفنية أسوة بباقي المهن العاملة في الوزارة وموظفي باقي الوزارات، معتبرين أن هذا "تعدٍ على الحقوق ولا يجوز المساس به".
وقالت زهور السعودي، وهي محاسبة في الوزارة، إن العلاوة الفنية التي يتقاضونها هي الأقل في جميع الوزارات، إذ تراوح بين (35 – 65) بالمئة.
وأوضحت السعودي لـ"المرصد العمالي الأردني" أنهم يطالبون برفع هذه العلاوة منذ عام 2012، وإلى الآن لم يجر عليها شيء..
وأرجعت السعودي سبب تأخر رفع العلاوة إلى كثرة التغييرات الوزارية، موضحة بالقول "هناك العديد من الكتب التي صدرت من قبل وزراء الصحة السابقين بخصوص رفع العلاوة الفنية، إلا أن كثرة التغييرات الوزارية كانت تحول دون استكمال اجراءات رفع العلاوة".
وكان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري رفع كتاباً إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية في 21 حزيران الماضي بخصوص الموافقة على العلاوة الفنية، وتعمل لجان مشتركة بين الوزارة وديوان الخدمة حالياً على دراسة هذا الأمر، علماً بأنه تم رصد مخصصات لهذه الغاية، وفق تصريحات صحفية للأمينة العامة لوزارة الصحة إلهام خريسات.
وكانت اللجنة الإدارية النيابية دعت أمس الثلاثاء في اجتماع لها إلى ضرورة توحيد العلاوة الفنية للمحاسبين والاداريين في جميع مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق العدالة بين جميع موظفي القطاع العام.
وطالب ممثلون عن المحاسبين والاداريين في الوزارة خلال الاجتماع، برفع العلاوة لهم إلى 135 بالمئة، وعرضوا على اللجنة حجم التفاوت بين رواتبهم ورواتب نظرائهم في الوزارات الأخرى