المرصد العمالي الأردني
رجح مصدر نيابي أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل، بعد أسبوعين كحد أقصى.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنّ القانون غالباً ما سيناقش تحت القبة بعد مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية والبلديات الذي يبدأ الأربعاء، وقد يستغرق3 إلى 4 جلسات تشريعية.
وبين أنّ الجدل الدائر بين أعضاء لجنة العمل النيابية "قد انحسر"، وأنهم اتفقوا على بعض المواد التي أثارت الجدل سابقاً كالمادة 29 و69، ورجح أن يصدر مشروع القانون المعدل "بصيغة جديدة قليلاً".
وبين أنّ الجدل انتهى بالحصول على موافقات الأعضاء على بعض مواد القانون، دون تغيير كبير عليه.
وكشف المرصد العمالي أخيرا عن عدم توافق أعضاء اللجنة النيابية على صيغة نهائية لمشروع القانون المعدل لقانون العمل، وأنّ خبر إقراره كان شكليأ، علماً انّه لم يصل إلى الأمانة العامة، وربما تضيف عليه بعض النقاط خلال الأيام القادمة.
وأطلق عدد من منظمات المجتمع المدني حملة تطالب برد مشروع قانون العمل، في سبيل فتحه كاملاً للنقاش مع المختصين وإصلاح التشوهات التي طرأت عليه خلال التعديلات في السنوات الأخيرة، ومنها المواد المتعلقة بالحرية النقابية، وحق المفاوضة الجماعية لجميع العاملين والعاملات، وغيرها.
وستطلق حملة للمطالبة بسحب مشروع معدل قانون العمل أو رده، ينفذها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، ممثلا بالمرصد العمالي الأردني، وجمعية تمكين للمساعدة القانونية ومركز بيت العمال للدراسات.