المرصد العمالي الأردني -
منذ إعلان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن البدء بشمول العاملين المهاجرين بتصاريح العمل الحر بالضمان بشكل إلزامي في الأول من تموز الماضي، جرى شمول نحو 302 عامل حتى الآن وفق الناطق باسم المؤسسة شامان المجالي.
وقال المجالي، في تصريحٍ إلى "المرصد العمالي الأردني"، إن نظام شمول العمل الحر يُلزم العامل بالشمول بشكل إلزامي بتأمين إصابات العمل والتعطل والأمومة والوفاة والعجز الطبيعي، فيما يتيح النظام له الاشتراك بشكل جزئي وفقاً لشرائح متعددة حددهـا النظام.
وكانت المؤسسة أوضحت سابقا أن العمال غير الأردنيين الراغبين في الحصول على هذا النوع من التصاريح يتوجب عليهم التقدم بطلب الشمول، وفقاً لنظام شمول العمل الحر من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسـة.
وأشارت المؤسسة في البيان إلى أن الأجر المعتمد للشمول يتوجب أن لايقل عن الحد الأدنى لأجور غير الأردنيين، وأن لا يقل بأكثر من 20 بالمئة من الأجر الأخير للعامل إذا كان مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في وقت سابق.
وبينت المؤسسة أنه ولغايات شمول المتقدمين للحصول على تصاريح العمل الحر، فيتوجب على العامل دفع الاشتراكات المستحقة عن فترة التصريح كاملة.
وكان مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة قال في تصريح لـ"المرصد العمالي" إن اجراءات شمول العاملين بتصاريح العمل الحر في مظلة الضمان الاجتماعي، خطوة إيجابية بشكل عام، لكنها لا تلبي مصالح العاملين كونهم سيتحملون تكاليف الاشتراكات لوحدهم، وبشكل إلزامي.
وبين أبو نجمة أن الاشتراك الاختياري للشمول بمظلة الضمان عالية وتبلغ 17.5 بالمئة من الأجر، ولن يتمكن العامل بتصريح العمل الحر من تحملها، خصوصاً أنه يدفع رسوما عالية أيضاً عند تجديد تصريحه لدى وزارة العمل.
ولفت أبو نجمة إلى أن هذه الاجراءات ستجعل العاملين يعزفون عن تجديد تصاريح العمل أو إصدارها ليتهربوا من هذه الاشتراكات، وبالتالي سيعملون بشكل مخالف.
وكان "المرصد العمالي الأردني" أوصى، في دراسات وأوراق موقف عديدة، بضــرورة إجــراء تعديــلات علــى قانــون الضمــان الاجتماعــي، بحيـث يتـم تغييـر نمـوذج "الاشـتراك الاختيـاري" مرتفـع الكلفـة، الــذي يصــل إلــى 17.5 بالمئــة مــن قيمــة أجور العاملين، علــى أن تكــون قيمــة الاشــتراك منخفضــة، ويصبح الاشــتراك إلزاميــا