المرصد العمالي الأردني -
بالرغم من أن مجلس التعليم العالي نسّب في الثامن عشر من شباط الماضي، لمجلس الوزراء بالموافقة على السير بإجراءات تعديل عدد من الأنظمة في الجامعات الأردنية الحكومية لغايات السير في إقرار علاوة الـ30 ديناراً لجميع العاملين فيها، إلا أنه حتى الآن لم يتم إقرار هذه التعديلات.
وكانت مذكرة نيابية، تنباها النائب خليل عطية ومجموعة من النواب طالبت في 28 نيسان الماضي بشمول العاملين في الجامعات الحكومية بالزيادات التي أعلنتها الحكومة قبل عام ونصف العام، للمباشرة بصرفها مطلع العام الماضي، وجرى تأجيل صرفها إلى مطلع العام الحالي بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وجاء رد الحكومة بأن مجلس التعليم العالي نسب إلى مجلس الوزراء بتعديل الأنظمة في الجامعات الحكومية للسير في إقرار هذه العلاوة.
إلا أن التأخير في إجراء التعديلات على الأنظمة وإقرار العلاوة دفع النائب عطية إلى توجيه سؤال إلى رئيس الحكومة، عبر رئاسة مجلس النواب، حيال ما أسماه سبب "التأخير والمماطلة في إقرار هذه التعديلات لاسيما وأن القرار متخذ منذ أكثر من أربعة أشهر".
كما سأل عطية عن "الإجراءات التي تمت منذ اتخاذ قرار التنسيب"، وعن "معوقات تعديل الأنظمة"، مشيراً إلى أن مخصصات صرف العلاوة مرصودة في موازنات الجامعات.
الناطق باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب قال إن إقرار العلاوة بيد رئاسة الوزراء فقط وليست من صلاحيات وزارة التعليم العالي.
وأوضح الخطيب لـ"المرصد العمالي الأردني" أن مجلس التعليم العالي نسب لرئاسة الوزراء للموافقة على السير باجراءات تعديل عدد من الأنظمة لغايات إقرار العلاوة، وإلى الآن هي بانتظار الإقرار.
وتوجد في المملكة 10 جامعات حكومية وهي: الجامعة الأردنية وجامعة البلقاء التطبيقية وجامعة اليرموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة الهاشمية وجامعة آل البيت وجامعة مؤتة وجامعة الحسين بن طلال التقنية والجامعة الألمانية الأردنية وجامعة الطفيلة التقنية.
وكان موظفو جامعتي "الأردنية" والطفيلة التقنية، نفذوا اعتصاماً في تموز الحالي، للمطالبة بعلاوة الـ30 ديناراً على رواتبهم، وأكدوا أن العلاوة هي حق مكتسب لهم ويجب الحصول عليها وبأثر رجعي.