المرصد العمالي الأردني -
أعلنت وزارة العمل الأسبوع الماضي، عن شمول العمال المهاجرين بتصاريح عمل حرة في مظلة الضمان الاجتماعي كجزء من خطة شمول العمالة غير المنظمة في الحمايات الاجتماعية.
يأتي ذلك بعد مطالبات القطاعات العمالية والمنظمات المختصة بشؤون العمل، بضرورة شمول فئات أكبر في حمايات الضمان الاجتماعي، إلّا أنّ الكيفية جاءت بإشراك هؤلاء العاملين بناءً على شروط الاشتراك الاختياري.
في هذا السياق، قال مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة إن اجراءات شمول العاملين بتصاريح العمل الحر في مظلة الضمان الاجتماعي، خطوة إيجابية بشكل عام، لكنها لا تلبي مصالح العاملين كونهم سيتحملون تكاليف الاشتراكات لوحدهم، وبشكل إلزامي.
وبين أبو نجمة لـ"المرصد العمالي الأردني"، أن الاشتراك الاختياري للشمول بمظلة الضمان عالية وتبلغ 17.5 بالمئة من الأجر، ولن يتمكن العامل بتصريح العمل الحر من تحملها، خصوصاً أنه يدفع رسوم عالية أيضاً عند تجديد تصريحه لدى وزارة العمل.
ويبلغ رسم إصدار أو تجديد تصريح العمل الحر لعمال المياومة في القطاع الزراعي 600 دينار، في حين يبلغ رسم التصريح الحر لعمال المياومة في قطاع الإنشاءات أو التحميل أو التنزيل 800 دينار، وفق المادة رقم (2) من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2019 وتعديلاته.
ولفت أبو نجمة إلى أن هذه الاجراءات ستؤدي إلى عزوف العاملين عن تجديد أو إصدار التصاريح ليتهربوا من هذه الاشتراكات، وبالتالي سيعملون بشكل مخالف.
وأوضح بالقول: "كان الأصل أن تتضمن هذه الاجراءات تخفيض اشتراكات الضمان أولاً لتشجيع العاملين والعاملات على شمولهم بمظلة الضمان".
وكان "المرصد العمالي الأردني" أوصى بدراسات وأوراق موقف عديدة له بضــرورة إجــراء تعديــلات علــى قانــون الضمــان الاجتماعــي، بحيـث يتـم تغييـر نمـوذج "الاشـتراك الاختيـاري" مرتفـع الكلفـة، الــذي يصــل إلــى 17.5 بالمئــة مــن قيمــة أجور العاملين، علــى أن تكــون قيمــة الاشــتراك منخفضــة، ويصبح الاشــتراك إلزاميــا.
كما أوصى بضـرورة إجـراء تعديـلات علـى قانـون الضمان الاجتماعـي، بحيث تخفض قيمــة اشــتراكات الضمــان، مـا سـيؤدي إلـى تقليــل عمليــات التهــرب التأمينــي مــن قبــل القطــاع الخــاص، وتقليـل العمالـة غيـر المسـجلة فـي الضمـان الاجتماعـي.
وبدأ اليوم الخميس الماضي، شمول المتقدمين للحصول على تصاريح العمل الحر بمظلة الضمان الاجتماعي بشكل إلزامي، لضمان توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمالة ودعم إجراءات تنظيم سوق العمل.