المرصد العمالي الأردني – رزان المومني
التقى المجلس المركزي للنقابة المستقلة لعاملات وعمال الزراعة في الأردن، أمس الإثنين، عددا من المزارعين والمزارعات في الأغوار الشمالية، لمناقشة نظام عمال الزراعة 2021
وأكد المشاركون خلال اللقاء، الذي ترأسه النقيب، أن المادتين (15 و12) تحرمان من هم ثلاثة عمال فأدنى في المؤسسة الزراعية من الحق في الاشتراك بالضمان الاجتماعي، وضرورة تطبيق المادة (14)، المتعلقة بالتفتيش، على أرض الواقع، لضمان فاعلية التفتيش.
وقال مثقال الزيناتي، رئيس النقابة، إن عمّال المياومة هم الجسم الأكبر في قطاع الزراعة، وبدون نقابة مرخصة، فلن يصلوا إلى حقهم بالضمان الاجتماعي، "كما القطار.. بلا سكة حديد".
ودعا، في تصريح إلى "المرصد العماليّ"، إلى إيجاد تنسيق بين النقابة ووزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لدفع المستحقات "على أساس اليوم وليس الشهر"، وبما يتناسب وطبيعة العمل في قطاع الزراعة.
وأكد الزيناتي أن هناك قصور في مسألة التفتيش على عمّال الزراعة، وأن كثير من العمّال "يحاولون التواصل مع قسم التفتيش في وزارة العمل دون تجاوب أو اهتمام من الوزارة"، ودعا إلى أن تطبق المادة (14) المتعلقة بالتفتيش، بما يضمن بيئة عمل أفضل للعمّال.
وجاء نظام عمّال الزراعة الصادر بتاريخ 2 أيار الماضي؛ لتحسين شروط عمل العاملين والعاملات في الزراعة، الذين لطالما عانوا من شروط عمل ضعيفة، وعمل غير لائق.
وهناك تفاوت كبير في تقدير أعداد العاملين في قطاع الزراعة، بسبب اختلاف الجهات التي تصدر عنها المؤشرات الإحصائية المتعلقة بهذا القطاع.
ووفق أرقام دائرة الاحصاءات العامة لعام 2014، فقد بلغ عددهم ما يقارب ( 13ألف) عامل وعاملة، وتشكل مساهمة القطاع (4.3%) من الناتج المحلي الإجمالي.