المرصد العمالي الأردني-
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الاعلامي عن إطلاق حملة تفتيشية واسعة تشمل كافة أرجاء المملكة وذلك بهدف التحقق من صحة وسلامة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي وشمول كافة العاملين بأحكامه.
وبينت المؤسسة أن الحملة ستنطلق اليوم الإثنين عن طريق مسح ميداني شامل لكافة المنشآت، وسيشارك فيها (127) مفتشاً بهدف الحفاظ على حقوق العاملين وتمكينهم الاستفادة من التأمينات التي تغطيها المؤسسة.
وأوضحت أن شمول المنشآت ضمن الحملة التفتيشية سيكون بشكل فوري من تاريخ محضر الضبط والتفتيش أو من تاريخ مبادرة المنشأة بالشمول وأُيهما أسبق وانه لن يتم العودة إلى الفترات السابقة إلا إذا تقدم العامل بشكوى رسمية بذلك، داعيةً جميع المنشآت إلى التعاون معها بهذه الحملة التفتيشية بصفتهم شركاء في توفير ركائز الامن الاجتماعي للقوى العاملة.
وكان مركز الفينيق قد أوصى في أوراق سياسات سابقة له، بضرورة تخفيض نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي مع الحفاظ على كافة المنافع التأمينية، لتشجيع المؤسسات على عدم التهرب من تسجيل العاملين لديها في الضمان الاجتماعي.
كما أوصى المركز بتطوير آلية وأداة بديلة لنموذج الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي، بحيث لا يتحمل العاملون لحسابهم الخاص أو العاملون بالأعمال اليومية والحرة أعباء دفع مبلغ 17.5 بالمئة من أجورهم بدل اشتراك في الضمان، وتكون قيمة الاشتراك بالضمان الاجتماعي منخفضة ويستطيع العاملون والعاملات تحمل عبئها.
بالإضافة الى تفعيل أدوات انفاذ قانون العمل والضمان الاجتماعي، من خلال تغيير أساليب وتقنيات التفتيش على مواقع العمل وتغليظ العقوبات على أرباب العمل الذين يخالفون التشريعات العمالية.