أشار المرصد العمالي الأردني أن الاقتصادي الأردني خسر خلال عام 2020 ما يقارب 140 الف وظيفة، كنتيجة لتداعيات جائحة كورونا.
جاء ذلك في بيان أصدره المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف في الأول من أيار من كل عام، وأكد المرصد في بيانه أنه "للعام الثاني على التوالي والغالبية الساحقة من عمال العالم يرزحون تحت وطأة واحدة من أصعب الأزمات العالمية، حيث خسر العالم عشرات ملايين الوظائف وفقد عشرات الملايين من العاملين سبل كسب عيشهم. ولم يكن الأردن بعيدا عن هذا المسار، فقد ما يقارب تسعة الاف مواطن ومقيم حياتهم".
ونوه في البيان الى ارتفاع معدلات البطالة بنسبة 5.7 نقطة في الربع الرابع لعام 2020 مقارنة مع ذات للفترة ذاتها من عام 2019، وكانت نسبتها بين الاناث أعلى منها بين الذكور، وسجلت 24.7 بالمئة مقارنة مع 19.3 بالمئة، توزعت بين الذكور بنسبة 22.6 بالمئة وبين الاناث 32.8 بالمئة. هذا الى جانب ارتفاعها بمعدلات غير مسبوقة بين فئة الشباب من غير الجالسين على مقاعد الدراسة، حيث بلغت 47.8 بالمئة".
وأشار البيان الى أن الأزمة أدت الى تراجع سبل كسب العيش لعشرات الاف العاملين والعاملات غير المنظمين - سواء كانوا يعملون في الاقتصاد المنظم أو غير المنظم- وهؤلاء العاملين والعاملات ينتشرون في غالبية القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع الانشاءات بمختلف احجامه وفروعه، وقطاع الزراعة والمحلات التجارية الصغيرة وسائقو سيارات الركوب والنقل الصغيرة والمتوسطة مثل (التكسي الأصفر والسرفيس وباصات الكوستر والبكبات وغيرها) والمطاعم بمختلف مستوياتها وصالونات التجميل ومحلات صيانة السيارات وأعمال السكرتارية والمدارس الخاصة والحضانات وجميع عمال المياومة وغيرها من قطاعات الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأشار البيان الى أن "سياسات الاستجابة الحكومية لجائحة كورونا أدت الى انخفاض أجور مئات الاف العاملين والعاملات في القطاع الخاص، اذ سمحت بتخفيض اجورهم بنسب متفاوتة استقرت عند 25 بالمئة للعاملين في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا وفق تصنيف الحكومة، والتي ما زال ينتاب دقة منهجية التصنيف الكثير من التساؤلات، وهذا ساهم بشكل ملموس في تراجع المستويات المعيشية لعشرات الاف العاملين والعاملات في هذه الأنشطة الاقتصادية. ومن المعروف أن مستويات الأجور في الأردن منخفضة جدا مقارنة مع ارتفاع تكاليف الحياة المرتفعة جدا في الأردن، ما سيؤدي الى اتساع أعداد العمالة الفقيرة في الأردن، اذ أن 64 بالمئة من العاملين المسجلين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يحصلون على أجور شهرية تبلغ 500 دينارا فما دون".
وركز البيان على أن "الأزمة أثبتت أن هنالك قصورا كبيرا في منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في الأردن، حيث أن ما يقارب نصف القوى العاملة غير محمية بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، الأمر الذي أدى الى حرمان مئات الاف العاملين من الاستفادة من بعض برامج الحماية التي مولتها الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للمشتركين في الضمان الاجتماعي فقط".
الى جانب ذلك، أشار البيان أن الأزمة كشفت عن "قصور في عمليات الحوار الاجتماعي بين مختلف أصحاب المصالح من عمال وأصحاب أعمال وحكومة ومنظمات مجتمع مدني، وذلك بسبب القيود التي يفرضها قانون العمل الأردني على الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، وهو بذلك يخالف للالتزامات الأردن الدولية التي صادق عليها الأردن، والتي تتركز في العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية، الى جانب اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة".
وطالب المرصد العمالي الأردني في بيانه بضرورة "مراجعة مختلف سياسات الاستجابة الحكومية لمواجهة آثار جائحة كورونا على سوق العمل والعاملين والعاملات فيه، باتجاه توفير حمايات كافية تمكن مختلف القوى العاملة من الحياة الكريمة". الى جانب "مراجعة السياسات الاقتصادية باتجاه تخفيض الضرائب غير المباشرة بمختلف أنواعها ومراجعة سياسات الأجور باتجاه زيادتها، بهدف تعزيز الطلب الاستهلاكي المحلي أحد أهم محركات عجلة الاقتصاد، الأمر الذي من شأنه أن يعزز صمود منشآت الأعمال ويحافظ على العاملين والعاملات لديها، ويساهم في توليد فرص عمل جديدة".
كذلك أوصى المرصد العمالي "بإعادة النظر بالضمان الاجتماعي باعتباره أحد أهم مكونات منظومة الحماية الاجتماعية باتجاه تطوير أدوات حمائية جديدة لشمول أكبر قدر ممكن من العاملين والعاملات في اطاره، برسوم اشتراك منخفضة".