المرصد العمالي الأردني-
فصلت شركة مصانع الكابلات المتحدة، أحد الموظفين، لأنه سأل عن راتب المدير العام للشركة.
وبحسب النقابة العامة للعاملين في الكهرباء، فقد اتخذت الشركة إجراء تعسفياً بفصل العامل مأمون كامل سعيد علماً أنّه رئيس اللجنة النقابية في مصنعها بمحافظة المفرق، ما يجعل سؤاله أكثر شرعية.
وأكدت النقابة أنّ قانون العمل يمنع الشركة من فصل العمال دون الحصول على إذن كتابيّ من مندوب التوفيق أو المجلس أو المحكمة العمالية، ما يدعوها إلى اللجوء إلى الإضراب المفتوح بعد 14 يوماً من تاريخ كتابها الصادر في 25 من نيسان الحالي.
يقول رئيس النقابة علي الحديد لـ"المرصد العمّالي" إنّ قرار الفصل التعسفي للموظف المنتخب من قبل العمّال، يدعوها إلى تنفيذ إضراب كامل، في مختلف المصانع التابعة للشركة ذلك تحقيقاً لشرعية المطالبة العمّالية.
ويبين الحديد أنّ السؤال أصلاً طرح في محادثة خاصة عبر تطبيق واتس آب دون إحداث بلبلة في المصنع أو العمل على تسييس العمال على المدير وأصحاب العمل يجرد العامل من التهم المنسوبة إليه.
وأوضح أنّ النقابة لا مانع لديها بتقديم الشكوى واللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوق العامل المفصول، إلّا أنّ الجلسات القضائية تأخذ مدد طويلة ما يجعلها تختار الفترة الزمنية الأقل لإعادة الموظف لمكان عمله.
وأضاف أنّ أمر الدفاع 6 منع تسريح العمّال، والإبقاء عليهم خلال جائحة كورونا.
وتابع انّه تحدث مع مدير عام المصنع، الذي لم يتقبل فكرة عودة العامل، رغم أحقيته وقانونيته ذلك في وقت حصلت فيه الهيئة الإدارية على مكافآت تضاعف التي صرفت للعمال، رغم اتفاقية موقعة بين المصنع والنقابة على إنصاف العمال.
ووجهت النقابة رسائل إلى وزراء العمل والداخلية والطاقة لإعلامهم بالإضراب، مطالبة إياهم بضرورة التدخل وتطبيق القانون، لإعادة الموظف المظلوم.