المرصدالعمالي الأردني_
أعلنت دائرة الآثار العامة في بيانٍ لها الأسبوع الماضي، عن توفير 4500 فرصة عمل لمن يحملون الشهادات الجامعية المرتبطة بالآثار والهندسة ومن الفنيين المهرة والعمال، في مشروع لصيانة المواقع الأثرية وترميمها، دون توضيح لطبيعة الأعمال المطلوبة.
وبحسب البيان، فقد أُعطيت الأولوية في التقديم لأبناء المجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع الأثرية والسياحيةوالتراثية، وان هذه المشاريع تنتهي بانتهاء المخصصات المالية أو انتهاء مدةالمشروع، علما ان تكلفة المشاريع تصل إلى(11) مليون دينار، وفق البيان.
وأشار البيان الى أنه من المتوقعتقليل أعداد العاطلين عن العمل ممن يحملون الشهادات الجامعية المرتبطة بالآثاروالهندسة بشكل مؤقت.
وفيمايتعلق بطبيعة وأماكن الأعمال المطلوبة في المشروع ومستوى الأجور، حاول"المرصد العمالي الأردني" التواصل مع مدير مديرية الآثار العامة أحمدالشامي، عدة مرات لمعرفة تفاصيل التشغيل من رواتب ونظام عقود العمل وغيرها، إلاأنه لم يرد على مكالماتنا.
وفي هذا الجانب، أكد أستاذ علم الآثار، الدكتور زيدان الكفافي، لـ"المرصد العمالي" أن هذه المشاريع تعطي أمل للشباب الخريجين في هذه التخصصات حتى لو كانت مؤقتةوخاصة في مثل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة.
واقترح كفافي إعادة النظر في برامج تدريس تخصصات الاثار العامة في الجامعات الاردنية نظرالعدد الخريجين الكبير في هذا التخصص.
من جانبه قال حمادة أبو نجمة، مدير بيت العمال الأردن، لـ"المرصد العمالي" أنه من الجيد توفير فرص عمل في مثل هذه الظروف حتى وإن كانت مشاريع مؤقته، "ومن الواضح أن هذه الفرص ستكون خارج التنظيم القانوني للخدمة المدنية"، يقول أبونجمة.
ويضيف أن طبيعة العلاقة التعاقدية في هذه المشاريع ستكون بنظام العقود خاصة ما يستوجب أنيتضمن العقد حقوق العامل كافة.
كما دعا الى الإفصاح عن تفاصيل أكثر حول هذه المشاريع وما إذا سيكون هناك عدالة فيالتعيين والتصنيف.
وشدد في ذات السياق، على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية لتوفير فرص عمل، وأن لا يترك العبء الكبير على وزارة العمل.