المرصد العمالي الأردني –
رجح رئيس لجنة العمل النيابية حسين الحراسيس إقرار مشروع معدل لقانون العمل خلال وقت أقصاه أسبوعين.
وقال الحراسيس في حديث لـ"المرصد العمالي" إنّ الأيام القادمة ستحمل المناقشات الأخيرة لمشروع القانون المكون من 9 مواد خاصة بعد إنهاء الجدل الوارد في المادتين 29 و69. والمتعلقتين بالتحرش في بيئة العمل وحظر عمل النساء في الأوقات الليلية.
وكان من المقرر عقد جلسة، يوم أمس، تجمع أعضاء لجنة العمل النيابية لمناقشة مشروع معدل لقانون العمل 2020، إلا أن غياب معظم أعضاء اللجنة، بسبب الدعوة المتأخرة، والتزامهم في مواعيد "هامة" حال دون انعقاده.
وتابع الحراسيس أنّ وزير العمل الجديد يوسف الشمالي سيشارك في نقاشات معدل القانون بمواده التسعة، بعد مناقشة منظمات المجتمع المدني للمواد المطروحة للتعديل بشكل شبه كامل، مشيراً إلى أنّ كافة المنظمات التي لها علاقة بمواد القانون والشؤون العمالية شاركت بهذه المناقشات على مدار أكثر من شهرين.
يذكر أنّ منظمات مجتمع مدني ذات علاقة بالشأن العمالي انتقدت عدم دعوتها لاجتماعات اللجنة حول تعديلات القانون رغم تقديم مذكرة كاملة تحتوي على أبرز التعديلات اللازم إجراؤها على مواد قانون العمل، فضلاً عن مذكرات فردية قدمها المرصد العمالي الأردني ممثلا بمركز الفينيق للدراسات، ومركز بيت العمال للدراسات، وجمعية تمكين للمساعدة القانونية مطالبين فيها سحب مشروع القانون وفتح حوار وطني لمناقشة تعديلات القانون الأصلي كاملة.