لا تزال أزمة أصحاب المحلات التجارية والعاملين فيها في مدينة جرش مستمرة بسبب إصرار بلدية جرش على تنفيذ مشروع تبليط الوسط التجاري في المدينة والذي ما زال قيد التنفيذ منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وأكد أصحاب المحال خلال حديثهم لـ "المرصد العمالي الأردني" أن هذا المشروع سبب شللاً في حركة البيع والشراء لديهم، ما سبب لهم خسائر فادحة وصلت لآلآف الدنانير، وتضرر مئات العمال الذين يعملون في هذه المحال.
وأشار مصطفى المارديني (صاحب أحدى المحلات التجارية) لـ "المرصد العمالي" الى أن المشروع لم ينته بعد، بالرغم من أن رئيس البلدية تعهد لهم بأن المشروع سينتهي خلال أسبوع منذ البدء بتنفيذه في الثاني عشر من شهر كانون الثاني من العام الحالي.
وأضاف المارديني أن استمرار تنفيذ المشروع وإغلاق الشوارع بالحفريات أمام محالهم أدى الى إضعاف قدرة البيع لديهم، وسبب لهم خسائر كبيرة، مبيناً أن عدد المحال الموجودة في وسط المدينة يصل الى 500 محل تجاري، أي ما يعني مئات العمال الذين يعتاشون منها.
واستكمل المارديني حديثه قائلاً: "قمنا بالتحاور مع رئيس البلدية مراتٍ عديدة لكن دون جدوى، وبدون النظر حتى الى الأضرار التي لحقت بنا جراء هذا المشروع، رغم الاعتصامات العديدة التي قمنا بتنفيذها في ساحة البلدية".
وكان قد نفذ العشرات من أصحاب المحال في منتصف شهر كانون الثاني من العام الحالي اعتصامًا في ساحة البلدية؛ وذلك احتجاجًا على هذا المشروع، وعلى عدم التزام بلدية جرش بالاتفاقية المُبرمة مع غرفة تجارة جرش حول الحفريات التي تعرقل عمل المحلات التجارية.