المرصد العمالي الأردني- أوصت لجنة الزراعة والمياه النيابية خلال اجتماعها التي عقدته أمس الأربعاء، بضرورة تخفيض رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة في القطاع الزراعي وفتح باب الاستقدام.
كما أوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر بالضرائب المفروضة على مدخلات الإنتاج الزراعي (الحيواني والنباتي)، والنظر في رسوم أمانة عمان الكبرى على المنتجات الزراعية، وإعفاء ساحة الصادرات والمنتجات الزراعية من أي رسوم، وإعفاء المزارعين من فوائد قروض مؤسسة الإقراض الزراعي، خاصة صغار المزارعين وتأجيل الأقساط المترتبة عليهم.
ودعت اللجنة الحكومة لضرورة أن تتبنى خطط واستراتيجيات متوسطة وبعيدة المدى، بهدف معالجة الواقع الزراعي ودعم المزارعين، سيما في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن جائحة كورونا.
وكان قد أوضح رئيس تجمع مزارعي الأردن ابراهيم الشريف في تصريحٍ صحفي لـ "المرصد العمالي الأردني" أن القطاع الزراعي يعيش أسوأ أزمة منذ سنوات، بسبب نقص العمالة الوافدة، ورسوم تصاريح الاستقدام العالية التي ما زالت 520 ديناراً ولم يتم تخفيضها حتى الآن.
إضافة الى ذلك، انخفاض أسعار المحاصيل والمنتجات الزراعية وعدم وضع حد أدنى لأسعارها، بحسب الشريف، الذي أكد أن البيع وصل الى أقل من سعر التكلفة، ما سبب بخلق أزمة مالية كبيرة لدى المزارعين، ناهيك عن عدم قدرتهم على تسويق منتجاتهم بسبب إغلاق الحدود البرية بين الأردن وسوريا.