المرصد العمالي الأردني- الفريق الإعلامي
أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أمس الأربعاء، البلاغ رقم (25) لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، الذي يتعلق بأجور العاملين غير المستفيدين من برنامج "استدامة" عن شهري شباط وآذار من العام 2021.
وبموجب البلاغ، سيكون بالإمكان تخفيض أجور العاملين في القطاعات الأكثر تضرراً غير المستفيدين من برنامج "استدامة"، وهم على رأس عملهم بنسة 20% بحد أقصى، بشرط أن يكون ذلك بموافقة العمال.
أما العمال في القطاعات غير المصرح لها بالعمل غير المستفيدين من برنامج "استدامة"، فيجوز تخفيض أجورهم بنسبة 50% وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، ودون شرط مواففة العامل، وذلك بموجب البند "اولاً" من البلاغ رقم (8) الصادر في شهر تموز الماضي من العام 2020.
مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة أوضح خلال حديثه لـ "المرصد العمالي" أن تخفيض أجور العاملين غير المستفيدين من "استدامة" في القطاعات الاكثر تضرراً وهم على رأس عملهم ما هو إلا ظلم للعاملين، خاصة في ظل الوضع الراهن.
وأضاف أبو نجمة "ليس هنالك أي مبرر بأن يدفع العامل ثمن عدم استفادة المؤسسة التي يعمل بها من برنامج استدامة، وأن يتحمل مسؤوليتها".
واستكمل أبو نجمة حديثه "كان من المفترض توفير أبواب أخرى لدعم العاملين في هذه القطاعات دون المساس بأجورهم"، مشيراً الى أن هذا التخفيض يؤدي الى إضعاف القدرة الشرائية للعاملين ولأسرهم، وبالتالي تضرر الاقتصاد.