المرصد العمّالي الأردني- الفريق الإعلامي
أصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور (بشر الخصاونة)، اليوم الإثنين، البلاغ رقم (22) لسنة 2021 بموجب أحكام أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020؛ وذلك حول التسهيلات والإعفاءات لمنشآت القطاع الخاص والأفراد الذين ترتبت عليهم مبالغ مالية غير مسدّدة للمؤسّسة العامة للضمان الاجتماعي.
وتضمّن البلاغ؛ إلغاء نص الفقرة (4) من البند ثانيًا الوارد في أمر الدفاع رقم (15) لسنة 2020 والاستعاضة عنه بالنص التالي:
أ-(50) بالمئة من فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة على المنشأة عن طلبات التقسيط المقدمة خلال الفترة الممتدة من بداية شهر كانون الأوّل لسنة 2020 وحتّى شهر حزيران لسنة 2021 على أن يتم تقسيط المبالغ المستحقة عليها بفائدة تقسيط بنسبة (1) بالمئة.
ب- تطبّق أحكام البند (أ) من هذه الفقرة على المدينين من غير المنشآت.
2- باعتبار ما ورد في الفقرة (3) من البند خامسًا منه البند (أ) من تلك الفقرة وإضافة البند (ب) إليها بالنص التالي:
ب- يتم تقسيط المبالغ المستحقة على المدينين التي تبلغ قيمتها (500) ألف دينار فأكثر على أقساط لا يتجاوز عددها (180) قسطًا.
ثانيًا: تلغى عبارة (لغاية 31/12/2020) الواردة في الفقرة (2) من البند ثانيًا من أمر الدفاع رقم (18) لسنة 2020، ويستعاض عنها بعبارة (لغاية 2021/12/31).
وكانت الفقرة (4) من البند ثانيًا الوارد في أمر الدفاع رقم (15) قد تضمنت تحديد (10) بالمئة من فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة على المنشأة التي تطلب التقسيط خلال شهر كانون الأول لسنة 2020 على أن يتم تقسيط المبالغ المستحقة عليها بفائدة تقسيط بنسبة (4) بالمئة سنويًا.
فيما تضمنت الفقرة (3) من البند خامسًا في أمر الدفاع رقم (15)؛ تقسيط المبالغ المستحقة للمؤسسة بموجب أمر الدفاع رقم (15) على أن لا يتجاوز عدد الأقساط (120) قسطًا.