أكد المرصد العمالي الأردني في بيانٍ أصدره اليوم الخميس، أن قرار وزارة العمل باستثناء أصحاب العمل من إبراز كشف الضمان الاجتماعي لغايات تجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين على صاحب العمل نفسه حتى نهاية شهر آذار 2021، سيفتح الباب أمام حرمان قطاعات واسعة من العمالة الوافدة من التسجيل في الضمان الاجتماعي، وبالتالي سيحرمهم من الحمايات الاجتماعية التي يوفرها.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار يعتبر شكل من أشكال التمييز ضد العمال غير الأردنيين، ويتعارض مع الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل، التي يلتزم بها الأردن كجزء من معايير العمل الدولية.
وشدد البيان على أن تخفيف أضرار أي طرف يجب أن لا يكون على حساب طرف آخر، سواء كان أردنيا أو غير أردني، وأن حقوق العاملين والعاملات وحماياتهم الاجتماعية هي حقوق أساسية يجب أن لا تُمس.
ولفت البيان الى أن قرار الحكومة في "التخفيف" على القطاع الخاص أمر جيد، إذا ما تحملت الحكومة مسؤولياتها في دعم القطاعات المتضررة، بعيدا عن مصالح الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.
ويذكر أن أعداد العمالة الوافدة (المهاجرة) في الأردن تقدر بـ900 الف عامل وعاملة، ثلثهم تقريبا يحملون تصاريح عمل، وما تبقى يعملون بشكل غير منظم.