المرصد العمالي الأردني- طالبت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، الحكومة بالإسراع في فتح جميع مرافق المنشآت السياحية، ومنح الإعفاءات المتعلقة بالمستحقات المالية المترتبة على المنشآت الفندقية لصالح الجهات الرسمة ذات العلاقة.
وبحسب رئيس اللجنة النائب عبيد الياسين ان اللجنة بحثت خلال الإجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين، بحضور رئيس واعضاء جمعية الفنادق الأردنية، آثار جائحة كورونا على قطاع الفنادق في المملكة.
وأضاف الياسين ان اللجنة استمعت لشرح تفصيلي حول آثار جائحة كورونا على قطاع الفنادق والتي تمثلت في اغلاق نحو 144 منشأة فندقية ما تسبب في توقف 2500 موظف في قطاع الفنادق عن العمل.
ودعا الياسين باسم اللجنة النيابية، الحكومة إلى منح اعفاءات كاملة من رسوم رخص المهن والضرائب لعام 2021، وتشغيل السياحة المحلية، والاسراع في فتح المعابر والحدود ضمن البرتوكولات المعمول بها عالميا، مجددا تاكيد دعم لجنة السياحة النيابية لقطاع الفنادق.
وأشار إلى أن الجمعية قدمت عددا من المطالبات المتعلقة بقطاع الفنادق والتي ستبحثها اللجنة النيابية مع الحكومة للوصول الى حلول تخفف من آثار الجائحة على القطاع.
بدوره قدم رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي وأعضاء الجمعية شرحاً حول آثار الجائحة على القطاع والذي يشغل نحو 25 ألف موظف، مشيراً إلى أن الفنادق تأثرت بشكل كبير منذ بداية الأزمة ولم تحصل على دعم حكومي بما في ذلك القروض التي أعلن عنها البنك المركزي حيث لم تتجاوز نسبة عدد الفنادق المستفيدة 10 بالمئة وهي من المصنفة خمسة نجوم.
واستعرض أعضاء الجمعية مطالبهم المتمثلة في منح القطاع الفندقي الإعفاء من رسوم تجديد رخص المهن والإعلانات والنفايات وطمرها لعام 2021، والاعفاء من رسوم المسقفات وتقسيط المستحقات المالية المترتبة على القطاع لوزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة لعام 2021، والابقاء على نسبة الاشتراك للعاملين في المنشآت الفندقية على 5,75 بالمئة لمدة 18 شهرا.
كما طالبوا بتخفيض الضرائب غير المباشرة "ضريبة المبيعات" لمدة عامين بحيث تصبح صفرا وتعود الى 8 بالمئة بعد ذلك، وتحديث حزمة قروض مستعجلة للمنشآت الفندقية وضمن شروط ميسرة ونسب فائدة مخفضة وفترة سماح لا تقل عن سنتين.
وفيما يتعلق بالمكاتب السياحية طالبت جمعية الفنادق الأردنية تسديد الالتزامات المالية للمنشآت الفندقية المترتبة عليها، بالاضافة الى قيام الجهات الحكومية بتسديد الالتزامات المستحقة عليها لصالح المنشآت الفندقية دون تأخير.
كما تحدثوا عن تفعيل صندوق المخاطر، وملف الايجارات وتخفيض الكلف التشغيلية خاصة المتعلقة بالماء والكهرباء لعام 2021 وتحفيز الخطط التسويقية للقطاع السياحي من قبل هيئة تنشيط السياحة.