المرصد العمّالي الأردني- الفريق الإعلامي
أجمع متخصّصون في سوق العمل الأردني على أنّ برنامج "توكيد" الذي أنشأته وزارة العمل سيفتح الباب على مصراعيه للفساد والممارسات غير القانونية، مطالبين، بضرورة إدراك المؤسّسات الرسمية لهذه الأمور، والتي من شأنها أن تخلق أزمات وإشكاليات في سوق العمل.
وأكّد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض خلال تصريح لـ"المرصد العمّالي الأردني" إنّ هذا البرنامج يُشكّل ابتزازًا للقطاعات الاقتصادية المتضرّرة، خصوصًا، أنّ الحكومة تشترط على هذه القطاعات دفع أجور مراقبي الصحة والسلامة. وهو يخلق حالة من تضارب المصالح بين دور مراقب الصحة والسلامة ودافع أجره.
وأوضح عوض، أنّ هذا البرنامج سيفتح بابًا للفساد، مبينًا، أنّ مراقب الصحة والسلامة التي ستدفع أجره المنشآت بالحد الأدنى للأجور؛ سيتعرّض لأشكال مختلفة من الاغراءات لكي لا يُبلغ الجهات المعنية عن أيّة ممارسات تخالف شروط الصحة والسلامة. وعلى وزارتي العمل والصحة تفعيل دور أجهزة التفتيش لديها للقيام بهذه المهمة.
اتصالًا بما سبق؛ أوضح مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة خلال حديثه لـ"المرصد العمّالي الأردني" أنّ هذا البرنامج عبء كبير على المنشآت المتضرّرة.
وأضاف أبو نجمة: "هُنالك منشآت تتطلب طبيعة عملها وجود مراقب صحة وسلامة، وهذا المراقب تعينه المنشأة؛ أي لا يُفرض من الحكومة، ما يعني أن برنامج "توكيد" سيضاعف الأعباء على أصحاب المنشآت دون أي مبرّر".
أمّا الناشط العمّالي حاتم قطيش فقد تحدّث لـ"المرصد العمّالي الأردني" قائلًا: "الفكرة من أساسها خاطئة، فكيف تُعين الحكومة مراقبًا لدى المنشآت وتفرض عليها أن تدفع أجره.. كيف سيكون هذا المراقب محايدًا؟!".
واستكمل قطيش حديثه: "مراقب الصحة والسلامة سيتقاضى أجره من صاحب العمل؛ أي أنّه سيبقى بحاجة لصاحب العمل؛ لذا فإن مقوّمات النزاهة مفقودة، الأجدى أن تُعيّن الحكومة مفتشين لديها؛ كي تضمن حياديتهم، ومن ثم تمنحهم الصلاحيات التي تمكّنهم من الرقابة على المنشآت وشروط الصحة والسلامة".
وكان الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود قد صرّح لـ"المرصد العمّالي الأردني" أمس الإثنين بأنّ أجر المراقب الصحي ستتحمله المنشأة.
وحدّدت وزارة العمل شروط الالتحاق بوظيفة مراقب الوقاية الصحية وهي:
- أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
- الفئة العمرية ما بين 20-40 سنة.
- لا يعمل ولا يتقاضى راتباً تقاعدياً.
- مستواه التعليمي (دبلوم) كحد أدنى.
- الأولوية لمشرفي السلامة والصحة المهنية (فني أو أخصائي).